تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ١٤٣

القسم الثالث تحقيق النص (باب الأحباس) الفائد 143 عن في الوجه الذي وجد بصرف فيه فلا يخرج عن سبيله إلا أن ما يفضل من المصرف ولا يترقب له حاجة بعد ذلك فإنه يصرف في مثله أو في غير ذلك من وجوه ، الخير والبر أو يباع وينفق ثمنه فيما يحتاج إليه المسجد من بناء أو غيره وقد أجاز جماعة من المتأخرين صرف فوائد الأحباس بعضها في بعض وقالوا: لا بأس فيما هو لله أن يصرف فيما هو لله، وكان ابن السليم (1) من قضاة قرطبة يرى هذا الرأي وينقل فوائد الأحباس إلى غير مصرفها مما هو لله، ورأى ذلك غيره من القضاة ورخصوا فيه، فعلى هذا يصح صرف الزيت المذكور عند استغلال المسجد بما يحتاج إليه من زيت جهة أخرى على الإمام القائم بوظائف المسجد وإلى غيره ممن بيده مصلحة راجعة إلى المسجد. -5- انتقال الإمام قبل تمام مدته : وسئل عن حبس على إمام مسجد زرعه بعد تعميره ثم عزل أو مات في أثناء السنة، هل تقع المحاصة في الكراء على عام التعمير ؟ فأجاب : إن كان الإمام انفصل في أثناء السنة) (2) باختياره ولو شاء لبقي إلى تمام عامه الثاني فإن له الغلة وعليه كراء ما بقي من السنة وإن كان انفصاله بصرف منهم فله غلته ولا كراء عليه. (*) -6 المسجد بإزاء المسجد : حبس وسئل عن حبس المسجد بإزاء المسجد عينه صاحبه ليكون فائده يصرف في المسجد وفي البناء وغيره. فأجاب : أما توسعة المسجد بإدخال المواضع المحبسة فيه فلا يفتقر في ذلك إلى تعويض عن الحبس إلا أن يكون الحبس على قوم معينين فلا يؤخذ منهم إلا بالثمن وإنما اختلفوا في المسجد غير الجامع، فأكثر المتأخرين على جوازه كالمسجد الجامع سواء. أحمد (1) أبو بكر محمد بن إسحاق بن منذر بن السليم الأندلسي الفقيه الحافظ الأديب الزاهد سمع من بن خالد وقاسم بن أصبغ، وغيرهم، وعنه أخذ القاضي الأصيلي وغيره له كتاب التوصل لما ليس في الموطأ) مولده سنة 302 وتوفي سنة 367 هـ. شجرة النور ص : 98. نفح الطيب ج 2 ص : 220 تاريخ قضاة الأندلس ص : 103. (2) ساقط من (أ) و (ج) وأثبته من (ب). () (م: 6) راجع المعيار ج 7 ص : 204.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.