تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ١٣٤

134 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الأول الوحشي لا ينال إلا بالطلب فكان الطلب جزءا من التذكية وأبو حنيفة والشافعي يريان أن مباشر القتل يقاد منه دون الممسك. فالشافعية على أصلها في إباحة هذا الصيد. قال المازري: ويمكن أن يكون أبو حنيفة يرى أن الصيد أكد في إضافة الفعل المعين تغليبا لحكم التحريم إذا مازج حكم التحليل، وقد أشار بعض الشافعية إلى اتفاقهم مع أبي حنيفة على أنه لو رمى المسلم بسهمه صيدا فرده كلب المجوسي حتى قرب من موضع السهم فأصابه فإنه يؤكل . قال المازري: وفي مسألة السهم عندي للنظر مجال الثالثة أن يتردى الصيد بعد إصابته من شاهقة أو يقع في ماء فيوجد ميتا، فإن كان قد انفذت مقاتله قبل ترديه فقد تمت ذكاته ولا يضره التردي وإلا فلا يؤكل لأنه لا يدري من أي ذلك مات، ومثل ذلك أيضا الصيد إذا رمى بسهم سقط على الأرض ميتا ولم يصب ص : 124 السهم (مقتله) (1) ، قال المازري : فنحن نمنع أكله قياسا على ترديه من جبل، والشافعية تجيز أكله وتفرق بينه وبين المتردي من جبل، فإن المتردي من الجبل سببه الهلاك غالبا بخلاف سقوطه بالأرض فليس الغالب فيه الهلاك وبأن السقوط على الأرض ضرورة لا يمكن التحرز منها فعفي عنه كما عفي عن ذبحه لعدم القدرة عليه، وأجيز العقر فيه للضرورة الرابعة ذكاة الصيد وهو في قبضة الجارح وذلك مانع من الاستباحة إذا كان الجارح ينهشه ، إلا أن يتيقن أن الذكاة هي التي قضت عليه دون نهش الجارح، فإنه أباح في المدونة أن يذكى على تلك الحالة ويؤكل. حكى ابن رشد في البيان الاتفاق على جواز الأكل هذا وإن كانت الجوارح تنهشه حالة الذكاة للضرورة، ومن هذا أخذ اللخمي قولا بعدم اعتبار الازدجار في التعليم كما تقدم. الخامسة : في الصيد يرمى بسهم مسموم قال مالك في العتبية والموازية لا يؤكل وإن ذكى وأخاف بأن يكون السم قتله ويخاف على من يأكل منه الموت. وفي هذه المسألة ثلاث صور. أحدها: أن يصيب السم في غير مقتل فيوجد ميتا ولا خلاف في امتناع الثانية : أن تكون الإصابة أيضا في غير مقتل لكنه يوجد جريحا فقال في هذه الرواية إنه لا يؤكل ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة، وقال سحنون إنه يؤكل واختاره ابن رشد في البيان. (2) أكله. الثالثة : أن تكون الإصابة في مقتل ولا تختلف هذه الصورة بوجوده حيا أو ميتا إلا في استحبابه الذكاة في التي إن قلنا بجواز الاستحباب، والنصوص في هذه الصورة نوع من التذكية فإذا اشترك فيه المسلم والمجوسي لم تقع الإباحة أصله الذبح. الإشراف على نكت مسائل الخلاف ج 2 ص : 919. (1) مطموسة في الأصل وأثبتها من خلال المعنى. (2) انظر: المنتقى شرح الموطأ ج 3 ص : 122.
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.