100
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
يمين الزوج لزوال المعنى الذي حلف عليه وهو التزام السكني معه، قاله فرج. -19- من حلف بالأيمان كلها ولم ينو اللزوم:
وسئل رحمه الله فيما يفهم معناه من الجواب.
فهي
فأجاب : إذا كان هذا الحالف بالأيمان كلها نوى اللزوم حتى كأنه قال تلزمه اللازمة، وقد حنث فيها حين بقي ساكنا مع المحلوف عليه من بعد اليمين لوجوب المبادرة بترك السكنى إلا أن يكون أقام الليلتين ليسأل عن يمينه وما يجب عليه فيها فلا حنث عليه في المدة التي أقام لأجل السؤال، وإن كان الحالف لم يقصد اللزوم وإنما أنكره فرارا من اللازمة أن لا يحلف بها كما يقصد بعض الحالفين بتلك اليمين، فليست اليمين حينئذ باللازمة التي فيها العرف المعلوم، والأولى في ذلك على ما اختاره جماعة من المتأخرين أن تلزم عند الحنث ثلاث كفارات أيمان بالله، لأنها الأيمان الجائزة ولا يلزمه ،طلاق، لأن اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق وهو لم ينو حين لم يقصد اللزوم فهو بمنزلة من يقول الأيمان كلها، فإنما هي يمين بالأشياء المعظمة فخرجت عن باب الطلاق حين لم ينو الالتزام وإذا قصد اللازمة وكان إنما أقام الليلتين ليسأل فلم يحنث في الزوجة، فلا يباح له أن يراجعها من ذلك تلك الطلقة وهو ساكن مع الرجل حتى ينتقل عن القرية وحينئذ. قاله فرج وفقه الله.
-20
(*)
امرأة أغضبتها خادم فقالت صيام العام يلزمها :
وسئل رحمه الله في امرأة أغضبتها خادم لها فقالت المرأة صيام العام يلزمها كما يلزمها طوق ثوبها لأخرجنك، وإن ردك سيدك تعني زوجها ما تبقى في هذه الدار، فهل لهذه الحالفة وجه تخرج به من الحنث ولو يبيعها من زوجها فترجع من غير اختيارها؟ أو بغير ذلك من الوجوه (1)؟ بينوا لنا ذلك؟ مأجورين والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته. فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وقفت على السؤال فوق هذا وأقول والله المستعان والموفق للصواب إن اليمين عن الإخراج من موضع الانتقال عنه محملها عند الفقهاء بحسب مقتضى اللفظ، إنما هو على غير التأبيد، فلا يحنث الحالف بالرجوع إلى ذلك الموضع بعد خمسة عشر يوما في قول ابن القاسم، أو بعد زيادة ما عليها في قول مالك، وقد استحب ابن القاسم أن لا يرجع
) (م: 20) المعيار ج 2 ص : 99.
(1) في النسخة (ب) الوجه.
ص ١٠٠