فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة - القحطاني — الصفحة ٣٦٧

بعض أحكام الصلح والعهد والأمان أجوبة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان قال حفظه الله-: ٣٦٧ وكذلك قتل المعاهد حرام ولا يجوز ، قال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإنَّ ريحَهَا تُوجَدْ مِنْ مَسيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامَاً» (١). لأن المعاهد له ذمة الله وذمة المسلمين ، فمن قتله فقد خان وغدر بذمة الله وذمة المسلمين ، والمعاهد يشمل الذمي الذي يدفع الجزية، ويشمل المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم، والذي يدخل بلاد المسلمين بإذنهم لعمل أو لسفارة أو لغير ذلك، أو لأداء رسالة هذا يُحفظ دمه وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة:٦] ، وكذلك يشمل الذين بيننا وبينهم عهد ولو كانوا في بلادهم ، إذا تعاهد المسلمون مع الكفار فإنه يجب على المسلمين الوفاء مع الكفار سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، فالوفاء بالعهد واجب وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء] ، فلا يجوز قتل الكافر في هذه الأحوال ، وإنما القتل للحربي الذي هـو مـن دولـة أعلنا الحرب عليهم وليس بيننا وبينهم ذمة ولا عهد ولا أمان، فهؤلاء يقتلون في الجهاد في سبيل الله، أما من عداهم فإنه لا يجوز قتل أحد منهم ، إلا أن ينتهي الذي بينهم وبين المسلمين (۲) (۱) رواه البخاري في كتاب «الجزية) ، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، رقم (٣١٦٦). (۲) إتحاف الطلاب بشرح منظومة الآداب، مخطوط لدي وسيرى النور قريبا إن شاء الله.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.