وإن ادعى الدين بسبب الوراثة لابد من بيان كل الورثة . عن شمس الإسلام الأوزجندي(۱)
ادعى على آخر عينا في يده وقال كان هذا ملك أبي وتركه مثيراثا لي ولفلان الغائب وسمى عدد الورثة إلا أنه لم يبين حصة نفسه ، فهذه الدعوى صحيحة منه ، فإذا أقام البينة على دعواه تسمع ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لابد أن يبين حصته ، وإن بين حصته ولم يبين عدد الورثة ، بأن قال مات أبي وترك هذا العين ميراثا لي ولجماعة سواي وحصتي منهم كذا وطالبه بتسليم ذلك لا تصح هذه الدعوى ، ولابد من بيان عدد الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص مما تم (٢) . من العمادية في الفصل السادس )
(۲)
(1).
(۳)
برهن (٤) على دين الميت وعلى وفاء التركة لابد من بيان التركة ، حتى لو كان عقارا لابد من بيان حدوده . وإن ادعى إقرار الورثة بالوفاء لا يحتاج إلى بيان التركة ، والأصح أنه يقبل بلابيان التركة ، وعليه الفتوى . من دعوى البزازية في الباب الرابع في دعوى الدين في فصل مسائل مختلفة (٥)
أقر أن للميت علي كذا دينارا فدفعه إلى دائن الميت بلا أمر القاضي جاز ، إذ لافائدة في دفعه إلى الورثة ثم دفعهم إلى دائن الميت ، فجاز قصرا للمسافة من جامع الفصولين في الفصل الثاني والعشرين .
لا يملك الدائن إثبات الدين على مديون الميت ولا على الموصى له ولو أثبت
(۱) شمس الإسلام الأوزجندي: القاضي محمود عبدالرشيد الأوز جندي جد الشيخ الإمام القاضي فخر الدین قاضيخان تفقه على الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وأخذ عن شمس الأئمة الحلواني . انظر
كتائب أعلام ورقة . ۲۰۰ ، الفوائد .
ص
۲۰۹
(۲) في نسخة د ، س (مما سمي) وهو الصحيح .
(۳) انظر فصول الأحكام لأصول الأحكام للعمادي ورقة ٣٧١
(٤) (برهن على دين الميت .. إلى دعوة البزازية) لم يرد ذكرها في النسخ الأخرى من المخطوط . (٥) انظر الفتاوى البزازية : ٣٤٧/٥ على هامش الفتاوى الهندية .
ص ٣٩١