أحكام المرضى - ابن تاج الدين — الصفحة ٣٣١

عليه القصاص في النفس وفيما دونها ، ويثبت له أيضا على الغير فيهما جميعا ، ولا يكون الخرس شبهة في سقوط القصاص له وعليه ، لأن الإشارة المعهودة بدل عن النطق والكلام ، ويجوز أن يستوفي القصاص بالبدل ألا ترى أن من له القصاص إذا مات كان لورثته استيفاء القصاص ، ولا يجب على قاذفه الحد لأنه لا يستوفى حد القذف بالبدل . ألا ترى أن المقذوف إذا مات ليس لورثته * أن يستوفي الحد من القاذف ولا يكون الحد مورثاً عنه ، وكذلك إذا قذف الآخر إنساناً بالإشارة لا يجب الحد ولا يلا عن امرأته إذا قذف زوجته بالإشارة . . والأخرس إذا زنى بفصيحة لا يجب عليها الحد • ولو طلق امرأته بالإشارة المعلومة وقع الطلاق ، ولو طلق امرأته بالكتابة أو عقد (۱) عقداً من العقود بالكتابة فهو في حكم الكتابة والفصيح سواء ثم حكم الكتابة على ثلاثة أوجه ، في وجه يلزمه ولا يصدق أنه لم يرد به اللزوم ، نحو أن يكتب كتاباً كما يكتب الرسائل ويعنون فإذا ثبت منه ذلك بالكتاب إما بالإقرار أو بالبينة أو بنكوله (۲) فيما يجب عليه فيه (٣) اليمين لزمه ولا يصدق أنه لم يرد به الوجوب ، لأن مثل هذا إنما يكتب للوجوب واللزوم ، وفي وجه إن نوى به الوقوع يقع (٤) وإن قال لم أنو الوقوع فالقول قوله ، نحو أن يكتب على البياض أو على ما يتبين فيه الخط إلا على (٥) رسم الرسائل ، وفي وجه إن نوى لا يلزمه ولا يقع نحو أن يكتب على الهواء أو على الماء أو على الصخرة الصماء الذي لا يتبين الخط والكتابة ، لأنه لو وقع لوقع بمجرد النية وبمجرد النية لا يقع (۱) في نسخة د (عقد) ساقطة س (۲) في نسخة ب (يكذر له) تصحيف (۳) في نسخة ب (فيه) ساقطة (٤) في نسخة د – س (يقع وإن قال لم أنو الوقوع) ساقطة (٥) في نسخة د (إلا) ساقطة . ( ) لعل الصحيح : لوارثه (المراجع) . - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.