محمد : لهم قيمة ما بقي من الخدمة، وكذلك إن مات العبد يؤخذ من تركته ما بقي من الخدمة . ولو قال لعبده اخدمني سنة وأنت حر عتق من ساعته ولاشيء عليه ، وقال أبو يوسف عتق بعد الخدمة قبل أو لم يقبل . من الوجيز في باب العتق على مال (۱)
(۲)
رجل ادعى عبداً في يد رجل أنه له فأنكر المدعى عليه وأقام المدعي بينة على ما ادعى وترك القاضي العبد في يد المدعى عليه حتى يسأل عنه الشهود ، يأمر المدعى عليه بالإنفاق على العبد إن كان العبد صغيراً أو مريضاً لا يقدر على الكسب . من قاضيخان في باب النفقة في فصل في المرأة التي لا تدري نفقة العبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ، وإن كان صغيراً لم يبلغ الخدمة فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ الخدمة ، ثم المخدوم ، فإن مرض في يد صاحب الخدمة مرضاً لا يستطيع معه الخدمة فنفقته على صاحب الخدمة . من الوجيز في باب نفقة العبد ونفقة الرهن على الراهن نحو أن يكون الرهن مملوكاً فنفقته من طعامه
(۳)
(۱) انظر : الوجيز للسرخسي ورقة ١٠٦ مخطوط بمكتبة السليمانية باسطنبول . هذه الفقرة المنقولة من قاضيخان ساقطة من النسخ الأخرى من المخطوط (۲) وفي قاضيخان لم يأت ذكر المسألة مثل ما ورد ، بل جاء في قاضيخان بدلاً عن رجل ادعى عبداً - رجل ادعى أمة - ويتفاصيل أكثر مع بيان الاختلاف بين الأئمة في المذهب والسبب في ذلك كما يظهر من طريقة انتقاءه - للمسائل المتعلقة بالمرضى هو ذكر ما هو أهم وترك الاختلافات لاسيما في المسائل التي ليست بهامة وفيما يلي ننقل ما ذكره قاضيخان : رجل ادعى أمة في يد رجل أنها له فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي بينة على ما ادعى يضعها القاضي على يدي عدل حتى يسأل عن الشهود ويأمر المدعى عليه بالاتفاق عليها لقيام الملك من حيث الظاهر ، فإن أنفق عليها ثم ردت البينة بقيت الجارية للمدعى عليه ولا شيء عليها لأنه ظهر أنه أنفق على مملوك نفسه فإن عدلت البينة وقضى القاضي للمدعي لم يرجع المدعى عليه بما أنفق لأنه ظهر أنها كانت مغصوبة أكلت من مال الغاصب وجناية المغصوب على الغاصب هذا في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إنه يكون ذلك ديناً في رقبة الأمة تباع فيه أو يفديها المولى فإن بيعت أو فداها المولى ، رجع المولى على المدعى عليه بالأقل من قيمتها ومن النفقة التي لحقها ، وإن كان - المدعي عبداً إن كان صغيراً أو مريضاً لا يقدر على الكسب فهو بمنزلة الأمة ويؤمر المدعى عليه بالاتفاق . انظر : فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية ١/ ٤٤٥ (۳) انظر : الوجيز : للسرخسي ورقة ٨٨ كتاب النفقات
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١