= المشترى مما يعرف بالجس أو الذوق فهو كالبصير في ذلك ، وإن كان مما تعرف صفته بالجس كما تعرف بالرؤية فالمس فيه كالرؤية من البصير حتى لو لمسه وقال رضيت به يسقط خياره ، وما لا يمكن معرفته كالعقارات فإنه يوصف له بأبلغ ما يمكن ، فإذا قال رضيت سقط خياره لأن ذكر الوصف يقام مقام الرؤية في موضع من المواضع كما في عقد السلم . وفي تبيين الحقائق : والحاصل أن ما يمكن جسه وذوقه وشمه يكتفى بذلك لسقوط خياره في أشهر الروايات ولا يشترط بيان الوصف له ويكون ذلك بمنزلة نظر البصير لأن ذلك أقصى ما يستدل به على معرفة الشيء . وفي رواية هشام عن محمد أنه يعتبر الوصف مع ذلك لأن التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا ، فأما فيما لا يمكن جسه كالثمر على رؤوس الشجر فيعتبر فيه الوصف لا غير في أشهر الروايات وهو المروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . والمراد بسقوط الخيار بجس البيع أي جسه قبل الشراء ، وأما إذا اشترى قبل أن يجس لا يسقط خياره به ، بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد إلى أن يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح . واكتفي بالوصف في العقار لأنه لا سبيل له إلى معرفته إلا به ، والوصف قد يقوم مقام الرؤية في حق البصير كما في السلم حتى لا يكون له خيار الرؤية فيه بعدما وصف له ، فكذا في حقه أي فإذا رضي الأعمى بالوصف كان بمنزلة النظر من البصير . وعن أبي يوسف أنه اشترط مع ذلك أن يوقف في مكان لو كان بصيراً لرآه منه ، لأن التشبه يقوم مقام الحقيقة عند العجز كتحريك الشفتين أقيم مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة . . وقال الحسن يوكل وكيلاً بقبضه له وهو يراه وهو أشبه بقول أبي حنيفة لأن رؤية
الوكيل كرؤية الموكل عنده . وقال بعض مشايخ بلخ يشترط مس الحيطان والأشجار مع الوصف . ب - الحنابلة : قال في المغني: «فصل : فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوماً أو بالشم إن كان مشموماً صح بيعه وشراؤه وإن لم يمكن جاز بيعه كالبصير وله الخيار الخلف في الصفة . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى جـ - المالكية : جاء في كتاب الكافي : لأبي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي : ۲/ ۷۳۱ : «وجائز عند مالك بيع الأعمى وشراؤه في السلم وغيره إذا وصف له بشيء صفة معلومة أو كان معه من يراه له ممن يرضى
ذلك منه كمن كان يجن ويفيق فإن بيعه في حال إفاقته جائز» د - الظاهرية : قال ابن حزم في المحلي ٥٢/٩ : «مسألة الأعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا وبيع فرق لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين شيء في شيء من ذلك وأحل الله البيع فدخل في ذلك الأعمى والبصير» . أما الشافعية فقد قالوا : ببطلان بيع الأعمى وشرائه . جاء في المجموع شرح المهذب للنووي : ٩/ ۳۳۱ : قال أصحابنا : المذهب بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذا مختصره وتفصيله : إنه إن لم نجوز بيع الغائب وشرائه لم يصح بيع الأعمى ولا شراؤه وإن جوزناه فوجهان : والثاني : يجوز فيقام وصف غيره له مقام رؤيته ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد قال المتولي وغيره يثبت له الخيار عند وصف السلعة له ، ويكون الوصف بعد العقد كرؤية البصير فإن قلنا ، لا يصح بيعه وشراؤه لم تصح أيضا إجازته ورهنه وهبته . وقال أصحابنا وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة وهذه المسألة مما ينكر على المصنف في باب الوكالة من المهذب والتنبيه ، حيث قال : من لا يجوز تصرفه فيها يوكل فيه لا يجوز توكيله ، فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما ويجوز توكيله في ذلك بلا خلاف
بعد استعراض تلك النصوص من المذاهب أميل إلى رأي الجمهور وهو جواز بيع الأعمى وشرائه مع الخيار حينما يشتري شيئا لأنه اشترى ما لم يره فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه . ولأن الناس تعارفوا معاملة العميان بيعاً وشراءً والتعارف بلا نكير أصل في الشرع بمنزلة إجماع المسلمين . ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس كالشاة وبشمه إذا كان كالطيب ، أو بذوقه إذا كان يعرف بالذوق كالعسل ، وفي العقار لا يسقط=
—
۲۳۹ -
ص ٢٣٩