أحكام المرضى - ابن تاج الدين — الصفحة ١٦٦

ويعتبر بدل الخلع من ثلث مال الأجنبي، وإن كان الزوج مــريضـا حتى تبرع الأجنبي باختلاعها فلها الميراث إن مات الزوج مـن مـرضـه وهي في العدة ، لأنها لم ترض بهذا الطلاق فيعتبر الزوج فاراً . من العمادية في طلاق أحكام المرض (1) رجل طلق امرأته رجعيا ثم مات وهي في العدة ورثها الزوج ، وإن أبانها في الصحة ثم مرض ومات وهي في العدة لم ترث ، وإن أبانها (٢) بسؤالها لا ترث أيضا ، وإن أبانها بغير سؤالها ثم مات (۳) وهي في العدة ورثته عندنا ، وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترث ، والأصل فيه أن أحد الزوجين إذا باشر الفرقة بعد ما تعلق حق الآخر (٤) وإنما يتعلق الحق إذا صار بحال كان الغالب في حاله الهلاك بمرض أو غيره لا بأصل المرض ، لأن الآدمي (٥) لا يسلم عنه المرض وليس كل مرض يفضي إلى الهلاك فلا بد من حد منا قالوا : إن كان المريض رجلا أضناه المرض حتى صار صاحب فراش وعجز عن القيام بالمصالح الخارجية ويزداد كل يوم مرضه يتعلق حق الآخر بماله ، لأن الغالب في حاله الهلاك ، فإذا طلق امرأته في هذه الحالة يكون فاراً ، وإن كانت المرأة مريضة قال بعضهم : إن كانت لا تقدر أن تصلي قائمة ولا تذهب إلى المخرج من غير معين كانت صاحبة الفراش يعتبر في جانبها العجز عن المصالح الداخلية ، وفي جانب الرجل العجز عن المصالح الخارجية ، أما الذي يذهب ويجيئ في حوائجه ويحم كل يوم فهو كالصحيح ، والمقعد (٦) والمفلوج لا يزاد في مرضه كل يوم فهو كالصحيح ، وكذلك (۱) انظر : فصول الأحكام لأصول الأحكام : للعمادي ورقة ٣٤٢ . (٢) قاضيخان ١/ ٥٥٥ : (وإن أبانها في المرض) زيادة نافعة لتوضيح المسألة (۳) في نسخة - ب - (ماتت) تصحيف . (4) في قاضيخان (حق الآخر بما له ورثة الآخر) زيادة نافعة . (٥) في د - (الآدمي) وما في غيرها أولى (٦) المقعد : الأعرج - تقول أقعد الرجل على ما لم يسم فاعله – انظر : مختار الصحاح . (۷) الفالج : ريح وقد فلج الرجل بضم الفاء فهو مفلوج . انظر مختار الصحاح . - 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.