فتاوى المغتربين والمسافرين / كتاب الحظر والإباحة
لذا أصبح استهلاك تلك الذبائح ومنتجاتها من اللحوم بالنسبة للمسلمين في موضع شبهة ، وذلك لشكهم فيما إذا كانت هذه المواشى أو الدواجن قد ماتت باستخدام الوسائل التكنولوجية من غير أن تذبح ذبحاً شرعياً ، مما دفع الدول الإسلامية إلى اعتماد الاتحادات والمراكز الإسلامية الموثقة في الخارج لكي تقوم بدور المشرف على عملية الذبح كي تضمن أن تلك الذبائح ذبحت ذبحاً شرعياً دون خنق أو صعق بالكهرباء أو ضرب بالمطرقة أو نحو ذلك ، وفي حالة عدم وجود مفر من استخدام الصعق أو الضرب بالمطرقة يضمن الاتحاد أو المركز الإسلامي عدم موت تلك المواشي أو الدواجن باستخدام تلك الوسائل ، ويرفض كل حيوان أو طير يكون قد مات قبل عملية الذبح الفعلية بواسطة السكين الحادة ومن ثم متابعة تلك الشحنة من اللحوم داخل المسلخ وختمها إما على الذبائح أو على الكراتين بخاتم (حلال) وهذا الخاتم هو الذي يميز الذبائح أو منتجاتها من اللحوم عن غيرها وتقوم تلك الاتحادات والمراكز الإسلامية بإصدار شهادة ذبح حلال رسمية خاصة بتلك الشحنة التي تم الإشراف عليها ليتم تصديرها للمستهلكين المسلمين ولا يقتصر دور الاتحاد . أو المركز على الإشراف على عملية الذبح فقط ، وإنما يمتد ذلك إلى أن يكون الجزار مسلماً مع علم الاتحاد بجواز ذبح أهل الكتاب ، ومع العلم أيضاً أنه يوجد هناك أناس ممن يدعون الإسلام كالقاديانيين فلا يقبل ذبحهم .
والسؤال هو :
إذا تدخلت حكومة دولة من تلك الدول النصرانية ، وفرضت نفسها أثناء عملية الإشراف بحيث يكون ختم الذبح الحلال بحوزتها وليس بحوزة الاتحاد الإسلامي فيها وتختم تلك الذبائح من قبل الحكومة ، وأن شهادة الذبح النهائية تصدر من قبل الحكومة، مدعية أن شهادة الذبح النهائية قد أصدرت بناء على
۳۲۱
ص ٣٢١