فتاوى المغتربين والمسافرين / كتاب الحظر والإباحة
• أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل عدم حضور المسلم مجلساً تدار فيه الخمر لأن هذا منكر وينبغي اجتناب أماكن المنكرات ما أمكن صوناً للنفس عن مواطن التهم ، وبعداً عن إقرار المنكر وحفظاً للدين .
على أنه إذا دعت حاجة إلى ذلك كارتياد المطاعم التي تقدم فيها الخمور أو اقتضت مصلحة عامة حضور بعض الأشخاص الذي ينبغي حضورهم في حفلات رسمية أو لقاءات اجتماعية ، فإن حضور هذه الحفلات أو اللقاءات يجوز بشرط اجتناب شرب الخمر أو غير ذلك من المنكرات تحت أي ظرف وأن ينكر بالطريقة التي تمكنه ، وأن يؤثر الجلوس أو الوقوف في مكان يخلـــو من شرب الخمر وأن يقتصر على الأقل من المكث في تلك الحفلة أو اللقاء قاصداً تحقيق المصلحة التي يبتغيها من حضوره . ويستوي في ذلك العلم السابق أن الحفل سيشتمل على تقديم الخمر أو عدم العلم ، لأن الحفلات عند غير المسلمين لاتكاد تخلو من المحرمات كما لا أثر لدفع قيمة البطاقة أو عدمه لأن هناك فرقاً بين المطعم الذي قد تدعو الحاجة إلى ارتياده وبين الحفل الذي يقدم فيه طعام مع الخمر لمن يشربها .
وينبغي للداعية أن يتحرى أوقاتاً وأماكن وظروفاً أفضل من هذه الحفلات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولاسيما قبل ذهاب من يذهب إليها ،
•
عسى أن يثنيهم عن ارتكاب المنكرات أصلاً . والله أعلم
۳۱۳
ص ٣١٣