۸۳/۱/۷
فتاوى المغتربين والمسافرين / كتاب المعاملات
بيع الأجل مع زيادة الثمن
عرض على اللجنة السؤال التالي من قبل شركة تجارية :
هل بإمكاننا - باعتبارنا شركة تعمل حسب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبعد كل البعد عن الربا وشبهته - القيام بشراء وبيع كل من المواد الغذائية ، وكذلك المواد الخام المعدنية بصورة فورية أو بالأجل . علماً أننا في حالة شراء أي من هذه المواد لا نقصد استحضارها للكويت والاحتفاظ بها وبيعها مفرقة ، وإنما شراؤها من مصادرها التي ربما تكون أوروبا وأمريكا ودفع بعض المصاريف كالتخزين والتأمين طبقاً للأنظمة المتبعة في هذه الدول ، ثم في حال توفر بعض فرص مناسبة وارتفاع أسعار هذه المواد نقوم ببيعها فوراً
أو بالأجل
·
. أجابت اللجنة بما يلي : إذا كانت هذه الأشياء المشتراة معينة جاز شراؤها بسعـر حــــال أو مؤجل ، أما إن لم تكن معينة وجب أن تكون مبينة الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الثمن حالاً ، أو على الأقل لا يشترط تأجيله ، لأن هذا من قبيل السلم ولا يجوز أن يؤجل البدلان جميعاً وإلا كان بيع كاليء بكاليء (أي دين بدين) وهـو منهي عنه شرعا ، ثم إنه لا يجوز لمن اشترى هذه الأصناف أن يبيعها إلا بعد حيازتها بنفسه أو نائبه بطريق من طرق الحيازة ولا سيما إذا كانت من قبيل الأطعمة، ويلاحظ أن أي سلعة إذا اشتريت بثمن آجل فلا يجوز أن تباع لمن اشتريت منه بسعر فوري أقل ، وكذا إذا اشتريت بسعر فوري فلا يجوز أن تباع ممن اشتريت منه بسعر أجل أعلى إذا كانــت هناك مواطأة سابقة في هاتين الصورتين ، وعلى العموم فلا يجوز اتخاذ البيـــع وسيلة للإقراض بفائدة ربوية ويستثنى مما تقدم بيع الذهب والفضة خاماً أو مسكوكاً بثمن مؤجل فذلك غير جائز ويشترط التقابض في المجلس. والله أعلم .
١٦٦
ص ١٦٦