٨٣/٣٥/٦
فتاوى المغتربين والمسافرين / كتاب المعاملات
بيع وشراء الأسهم بالأجل
عرض على اللجنة السؤال المقدم من / نائب رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والمقاولات ، ونصه :
تقدم أحد المساهمين في شركة بسؤال في اجتماع لمجلس إدارة شركته عن مدى جواز بيع الأسهم بالأجل بنسبة ربح لاتقل عن ١٠٠% فاختلف الأمر فرأينا أن نتوجه بالسؤال : مامدى شرعية بيع وشراء الأسهم بالأجل وبنسبة
تتجاوز ۱۰۰% ؟
*
أجابت اللجنة بما يلي :
بالنسبة لشرعية بيع وشراء الأسهم أنه يختلف الأمر تبعاً لنوع الأسهم –
ولذا تم الاستيضاح هاتفيا من مقدم السؤال فتبين أن تلك الأسهم نوعان : 1 ـ أسهم لشركات هي من النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائغ شرعاً ، بل تتمثل موجوداتها في النقود المجموعة من المساهمين، ومثل هذه الأسهم ينطبق على بيعها وشرائها حكم الصرف لما فيها من مقابلة النقد بالنقد ويشترط للصرف التماثل في الكمية وتقابض البدلين في مجلس العقد ، فإذا فقد أحد الشرطين – كما في السؤال لوقوع البيع بأجل - فالمعاملة محرمة شرعاً، و ويجب ردها إلى الوجه المشروع على البدل المماثل لما دفع عند التأسيس.
-
٢ أسهم الشركات التي لها نشاط اقتصادي ولها مؤسسات فعلية نمت عن أموال التأسيس وهذه يجوز بيعها وشراؤها كسائر السلع والممتلكات ، لأن
السهم هو جزء شائع منها ، ويجوز تداول هذه الأسهم حالاً وبالأجل .
أما من حيث نسبة الربح فيجوز البيع والشراء بأي ثمن حصل به التراضى بعيداً عن شوائب الرضا والتدليس ، وتنفذ هذه المعاملات إذا وقعت
ص ١٦١