أن
فأجاب بأنه لا يلزم الذمي إخراج الزكاة، ولا يجوز لأحد ممن ذكر يطلب منه زكاة ولا إخراجه من وطنه ويثاب ولي الأمر أيده الله تعالى على
منع التركمان من طلبهم ذلك وزجرهم ومنعهم من التعرض له بغير طريق شرعي، والله أعلم.
باب أحكام صدقة التطوع
سئل عن أموال الظلمة التي يتصدقون بها مثلاً، فهل يجوز لأحد التناول منها أو لا؟ وهل ثُمَّ فرق بين الغني والفقير أو لا؟
فأجاب بأنه إن علم أنه حرام حرم عليه تناوله لنفسه لا للرد على مالكه، ما لم يكن مفتياً أو حاكماً أو شاهداً، فإن كان أحد هؤلاء فلا بد من التصريح بأنه تناوله للرد على مالكه لما في ذلك من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه فلا يقبلون له فتيا ولا حكماً ولا شهادة، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير، وإن لم يعلم أنه حرام جاز له تناوله والأولى تركه، وهذا إذا كان بغير سؤال فإن كان بسؤال مع إظهار فقر حرم على الغني دون الفقير
والله أعلم.
باب أحكام قسم الفيء والقسمة
وسئل عن جماعة الأتراك المرتزقة من بيت المال المرصدين للأسفار للجهاد وغيره هل ما يأخذونه من بيت المال زيادة على كفايتهم كالإقطاعات حلال أو لا؟ فأجاب بأن الزيادة من بيت المال على كفايتهم حرام، نعم إن رأى الإمام الأعظم أيده الله أن ينقل من مال المصالح شيئاً لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار كالهجوم على قلعة والدلالة عليها وتجسس حال أو لمن صدر منه أمر محمود کمبارزةٍ وحسن إقدام جاز، ويجتهد الإمام في قدره بقدر الفعل وخطره، والله أعلم.
۸۹
ص ٨٩