تمكينهم، وإن لم يكن الغالب فيهم تنجيسه فيكره تمكينهم ،منه والله أعلم.
،
سئل عن قول الرافعي في الشرح الصغير وهو ملخص الكبير على كلام الغزالي في مسألة النجاسة التي أصابت أسفل الخف: ولم يفرقوا في حكاية القولين بين القليل والكثير من طين الشوارع المستيقن نجاسته وسائر النجاسات الغالبة في الطرق كالرُّوْث ،وغيره ويشبه أن يقال : القولان مخصوصان بالكثير من هذه النجاسات، وأما القليل منها فيعفى عنه في الخف من غير غسل ولا دلك كما في الثوب والبدن [وبل أولى] لأن الاحتزاز في الخف اشق، وعلى هذا فلا يبعد أن يعد اللوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليلاً، بخلاف ما أصاب مثله الثوب ،والبدن وأن يعفى في حال الرطوبة كما في الثوب والبدن بخلاف ما إذا فرعنا على القديم فإن العفو عن الكثير يختص بالأثر الباقي بعد الدلك في الخفاف» [إلى أن قال (۱): «فعلى هذا الاحتمال القليل على الخف من هذه النجاسات معفو عنه بلاخلاف، وأثر الكثير بعد الجفاف والدلك أيضاً معفو عنه على القديم» انتهى. فقول الرافعي : فينبغي أن يعد اللوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليلا مشكل جداً، لأن محل الخلاف بين القديم والجديد إنما هو في نجاسة أسفل الخف وأطرافه، وإذا حكمنا بأن اللوث في جميعه قليل فما الكثير الذي يعفى عن أثره بعد الدلك والجفاف على القديم ولا يعفى عنه على الجديد؟ فأجاب بأن علة قول الرافعي : فينبغي أن يعد اللوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليلاً زيادة مشقة الاحتراز فعد ذلك قليلاً وإن كان كثيراً عرفاً، فالذي يعد كثيراً ما زاد على ذلك كما يحتمله كلام الغزالي وإن خالف ظاهر قول الرافعي أولاً في النجاسة التي أصابت أسفل الخف، كما خالفه في تسويته الأطراف بالأسفل، هذا بتقدير كلامه لكنه يُخرج بكلام الأصحاب عن محله،
والله أعلم. سئل عن دم البراغيث هل يشترط في العفو عنه أن يكون البدن جافا وأن لا تصل إليه رطوبة من ماء الوضوء أو غيره وأن لا ينتشر ببلل أو عرق، أو
(۱) زدنا هذه العبارة لأن المستفتي حذف هنا جملة من كلام الرافعي رأيناها في النسخة المحفوظة في دار الكتب الظاهرية وهي التي رجعنا إليها في تصحيح هذه المسألة .
ص ٥٦