فأجاب بأن القول قول المستحق في عدم قبض استحقاقه بيمينه لأن الأصل عدم القبض، فإن قامت عليه بينة بأنه اعترف بالقبض فادعى أنه لم يقبض فله أن يحلّف الجابي أنه أقبضه ذلك، والله أعلم.
سئل عن رجل أراد الحج فسألته زوجته أن تسافر معه لتقضي الفرض فأجابها إلى ذلك وسافرا ثم إنه توفي وتركها وابن عم شقيق وانحصر إرثه الشرعي فيهما، فهل لابن العم أن يدعي عليها بأجرة الحجة التي حجتها مع زوجها أو لا؟ وهل له أن يدعي عليها بموجود خلفه زوجها أو لا؟ فأجاب بأن أجرة الحجة لا تجب بمجرد ما ذكر، وأما ما ادعاه من الموجود فإن أقام به بينة تشهد بما ادعاه عمل بها، والحقوق الثابتة على الميت
مقدمة على الإرث والله أعلم.
6
سئل عن رجل لزوجته عليه حقوق فملكها ثلث دار له، ثم مات ووضع ورثته أيديهم على الدار مدة، فهل تجوز الدعوى عليهم بها ورفع أيديهم عنها أو لا؟ وهل تلزمهم أجرة المدة المذكورة أو لا؟
فأجاب بأن زوجها إن ملكها الثلث المذكور تعويضاً جازت الدعوى به على الورثة المذكورين ورفع أيديهم عنه دون الأجرة لعدم القبض، وإن ملكها ذلك هبة لم تجز الدعوى بشيء من ذلك على الورثة المذكورين بل بطل التمليك
بالموت، والله أعلم .
سئل عن جماعة وضعوا أيديهم على أرض [ بدعوى] أنهم ابتاعوا ذلك من وكيل بيت المال ووقف كل منهم حصته وثبت الوقف وحكم به، والحال أن رجلا ابتاع الأرض المذكورة من الوكيل المذكور بثمن معلوم قبل صدور تبايع الجماعة الأول ولم يوجد ناقل للبيع الأول فأي البيعين صحيح؟ وهل يد الأول أصلية ويد الجماعة طارئة أو لا؟ وإذا مات المشتري الأول عن ولد ثم الولد عن ابن ابن عم وقلتم بصحة البيع الأول وادعى ابن ابن العم المذكور على أحد الجماعة المذكورين برفع يده وأقام بينة متقدمة التاريخ تشهد بالتبايع الأول والمدعى عليه بينة متأخرة التاريخ بالتبايع الثاني، وحكم لابن ابن العم المذكور حاكم على أحد الجماعة المدعي عليه برفع يده عما ذكر، فهل يتعدى الحكم إلى
۳۱۰
ص ٣١٠