أ
فقد قال شيخه الإمام البلقيني : ومقتضاه يعني تعليل الروضة بما ذكر عدم رجوعه عليها ولم يقل به أحد إذا فعله على أنه نفقتها، بل إذا لم تسقط نفقتها له بدل ما أتلفته عليه فيتحاسبان ويؤدي كل منهما ما عليه. وممن جزم بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي انتهى . فالمعول عليه الرجوع سواء حكم
وجب
حاكم بالإنفاق أم لا؟ وهذا كله على ما صححه الرافعي والنووي من أن أكلها مع زوجها بغير إذن وليها لا يسقط نفقتها أما على ما اعتمده البلقيني من أنها تسقط بذلك وأن القول بخلافه غير معتمد فلا رجوع ولا محاسبة، والله
أعلم .
باب أحكام الحضانة
سئل عن رجل طلق زوجته وله منها ولد رضيع فتبرعت امرأة
بإرضاعه لبنها فهل لها إرضاعه تحت كنفها أو تحت كنف أمه أو لا؟ فأجاب بأنها ترضعه تحت كنفها لسقوط حضانة الأم لأنها تابعة للرضاع وقد سقط حقها من الرضاع لكن لا تمنع من زيارته والله أعلم. سئل عن شخص توفي عن ولد يتيم ببلد ولم يكن له من أقاربه إلا
جدته لأمه فهل لها نقله من بلده إلى محلها بمصر لتكفله أو لا؟ فأجاب بأن لها نقله إلى محلها بمدينة مصر، والله أعلم.
سئل عن شخص له أخت تزوجت أمها ولها جدة لأبيها فتنازعت هي والأخ في حضانة أخته فمن يقدم منهما؟
فأجاب بأن الحضانة للأخ دون أم الأب، والله أعلم.
سئل عن امرأة نصرانية أسلمت ولها ولدان من رجل نصراني فأراد نزعهما منها، فهل له ذلك أو لا ؟ وهل لها حضانتهما أو لا؟ وهل عليه نفقتهما وكسوتهما أو لا؟ وهل يتبعانها في الإسلام أو لا؟
فأجاب بأنه ليس له نزعهما منها ولها حضانتهما وعليه نفقتهما
وكسوتهما، ويتبعانها في الدين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والله أعلم.
۲۷۱
ص ٢٧١