الإعلام والإهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام - الأنصاري — الصفحة ٢٦٣

، وقول شيخ الإسلام أبي بكر الكاساني في البدائع شرح تحفة الفقهاء : أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع أو أمي [من الرضاع] (١) أو بنتي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما، لأنه أقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه، وإذا صدق لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها، فلا يكون في إبقاء النكاح فائدة فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته لأن الحرمة ثابتة في زعمه ثم إن كان قبل الدخول بها فلها نصف الصداق إن كذبته لأن الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهر، وإن كان بعد الدخول بها فلها كمال المهر والنفقة والسكنى، لأنه غير مصدق بإبطال حقها ] (۱) فإن أقر بذلك ثم قال : أوهمت أو أخطأت أو غلطت أو نسيت أو كذبت فهما على النكاح، ولا يفرق بينهما عندنا، فذكر الخلاف مع الإمام الشافعي معللاً ثم قال : وكذلك إذا أقر الزوج بهذا قبل النكاح فقال : هذه أختي من الرضاع أو أمي أو بنتي وأصرّ على ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها ولو تزوجها يفرق بينهما، ولو قال : أوهمت أو غلطت أو نسيت جاز له أن يتزوجها عندنا لما قلنا . وقول صاحب الذخيرة بعد أن ذكر أنه إن ثبت على قوله الأول وقال : هو حق كما قلت ثم تزوجها فرق بينهما قياساً واستحساناً والحاصل أن مثل [هذا] الإقرار إنما يوجب الفرقة بشرط الثبات عليه وإذا قال بعد الإقرار: هو حق كما قلت فقد وجد الشرط وثبت الحكم فلا ينفعه الرجوع بعد ذلك. ومثله هذه العبارة وهي أنه إذا أقر بالأختية ونحوها رضاعاً ثم أوهمت جاز له أن يتزوجها وإن ثبت على قوله الأول وقال : هو حق لا يجوز له أن يتزوجها عبر علماؤنا في أكثر من أربعين مصنفاً منها فتاوى خير مطلوب، وفتاوى الولوالجي، ومحيط السرخسي، وفتاوى أبي الليث السمرقندي، وفتاوى الإمام فخر الدين قاضي خان، والكافي شرح الوافي للإمام حافظ الدين النسفي والغنية ،والتتمة وجامع المختصرات، وخزانة المفتين ،والمنبع والتتارخانية وشرح الهداية للقوام الكاكي، وشرحها للسراج 6 (۱) الزيادة من بدائع الصنائع ج ٤ ص قال : ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.