الإعلام والإهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام - الأنصاري — الصفحة ٢٣٢

، على اعتبارها، وهي قول مذهب الإمام أحمد إلى آخره، ولا الفسخ عندنا لأنه لا يكون إلا بأسباب محصورة مذكورة في الفقه ليس هذا منها، فإن قيل : يلزم هذا إلغاء اللفظ بالكلية إذا لم يوقع به شيئاً فأشبه قول القائل أنت طالق طلاقاً لا يقع، والمصرح به في مثل ذلك وقوع الطلاق ولا يشبه قول القائل أنت طالق من وثاق مثلا، لأن هذا يستعمل في ما يصلح له في الحقيقة اللغوية التي هي من المجاز الشرعي، قلنا لا نسلم أن اللفظ ملغى بالكلية من جهة ما يصلح له بل هو مستعمل في معنى الفسخ الصالح له، وإنما امتنع ترتب حكم الشرع عليه فأشبه قول القائل لزوجته : فسخت نكاحك من غير موجب له من جهة عدم ترتب حكم الفسخ والله أعلم. وقد يشعث في هذا المقام بأن لفظ الخلع صريح في بابه وصادف نفاذاً في موضوعه فلا يكون كناية في غيره وجوابه أنه لم يستعمل لفظ الخلع كناية في الفسخ في هذا المقام وإنما استعمل في معنى آخر لقرينة دلت عليه فليتأمل، وأيضاً ربما قيل : إن معنى إن الطلاق والفسخ حل قيد العصمة وقد قصد هذا المعنى بصريح لفظ الطلاق فيكون طلاقاً، وهذا سفسطة في الكلام وخرق للإجماع الفارق بين معنى الفسخ والطلاق فما الجواب عن هذا كله؟ فأجاب بأنه يحكم عليه بوقوع الطلاق لكونه أتى بصريح لفظه ولا يقدح فيه وجود القرينة المذكورة مع استعمال اللفظ فيما وضع له، فهو كما لو قال لزوجته الموطوءة : أنت طالق طلاقاً بائناً تملكين به نفسك، فإنه لا يخرج عن كونه رجعياً ،بالقرينة وإنما قدحت القرينة في قوله : أنت طالق من وثاق لكون اللفظ استعمل في معناه اللغوي فلا يقاس به مسألتنا فبطل تفريع السائل على ذلك قوله : فحينئذٍ لا يقع عليه لعدم إرادته إلى آخره، وقوله في سؤاله الذي رتبه على ذلك فأشبه قول القائل : أنت طالق طلاقاً لا يقع ممنوع إذ كيف يشبه ما لزم إلغاؤه بالكلية على ما قاله ما لم يلغ إذ المشبه به يقع به الطلاق كما قال فلم يلغ، فإن أراد أنه أشبه في التنافي في اللفظ فكما لم يلغ المشبه به ينبغي أن لا يلغى المشبه نافاه قوله في الجواب وإنما امتنع ترتيب حكم الشرع عليه شرعاً على أن بين طرفي جوابه هذا تنافياً، وهو أن أوله أن اللفظ ليس ملغى بالكلية وآخره يقتضي أنه ملغى بالكلية إذ لا يقتضي ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.