السبكي وقع له ولغيره أنهم أفتوا في نظير ذلك بالتشريك تبعاً للخصاف من الحنفية، واستدلوا له بما لا يشفي الغليل ثم قال أعني السبكي بعد كلام طويل ولا أشتهي أحداً من الفقهاء يقلدني فيه، بل ينظر لنفسه، فإن هذا : نهاية ما وصل إليه ،نظره والله أعلم .
وسئل عن شخص يسمى قاني باي المحمدي وقف وقفاً وجعل لكلّ من أرباب وظائفه في كل شهر مثلاً أربعمائة درهم من الفلوس الجدد المضروبة المتعامل بها يومئذ بالديار المصرية أو ما يقوم مقامها من النقود فاستأدى كل منهم في كل شهر ضعف ما عينه الواقف، فأخذ من له أربعمائة درهم ثمان مائة درهم فلما أطلع الناظر على ذلك رأى مخالفته لشرط الواقف فطالب أرباب الوظائف بالقدر الزائد على ما شرطه الواقف فادعى كل منهم أنه [أخذ] الثمان مائة بحق لأن الدراهم الفلوس الجدد المضروبة الآن كل ثمان مائة درهم بأربعمائة درهم حين شرط الواقف. فهل هذا الجواب صحيح ويستحق أرباب الوظائف الضعف بدعواهم ذلك والحال أن الوصف المذكور في كتاب الوقف لم يتغير، وإنما تغيرت الذات على تقدير التسليم في التغيير، وهل يعتبر تغير الذات مع بقاء الوصف المذكور المحدد به في كتاب الوقف أم لا يعتبر لأنه لم يعول على الأوزان ولم يعتبر الذات؟ وإذا قلتم إن المعتبر الوصف فهل يحل للمستحق تناول القدر الزائد أم لا؟ وهل يرجع به عليه فيما مضى ويمنع منه في المستقبل أم لا ؟ وهل يثاب الناظر والمساعد له على العمل بشرط الواقف والرجوع على من تناول أكثر مما شرطه الواقف أم لا؟ وإذا قلتم بصحة ما ذكر من المستحق فهل يكفي في ذلك قوله أو لا بدّ من إثباته بالبينة الشرعية العادلة؟
فأجاب بأن الجواب صحيح إن وافق الواقع وإلا فلا، لكن الواقع المنقول أن الفلوس في زمن الواقف المشار إليه كان كل رطل ستة دراهم، والآن كل رطل أربعة وعشرون فنسبة ذلك إلى هذا أربع فمن شرط له مائة مثلاً يأخذ أربعمائة ،الآن ولا يكون مخالفاً لشرط الواقف إذ العبرة بزمن عقده والوزن معتبر كما تضمنه كلام الواقف فيحل للمستحق تناول ذلك ولا يرجع به عليه ولا يمتنع منه في المستقبل إلا أن تتغير المعاملة في النقص والله أعلم.
14.
ص ١٩٠