الإعلام والإهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام - الأنصاري — الصفحة ١٦٦

ولا يلزم منه أن يكون الحق لولدها وإن احتمل على بعد أن يكون له، فيكون الحق بمقتضى الترتيب لأخيها ولأولاد ست ريحان لكونهم في درجة قمر ويحتمل أن يكون الحق لأولاد ست ريحان خاصة لانتفاء القيد المذكور، والوجه الأول، وفائدة تقييد الانتقال أنه إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد يكون حق الميت لإخوته دون من ساواهم في الدرجة وعلى هذا لو لم يكن لست ريحان أولاد فينبغي أن يكون الحق لأخي ،قمر لا من حيث إنه أخوها في درجتها، وبذلك علم أن ست ريحان لا يأخذون شيئاً بموتها مع وجود فاطمة عملاً بمقتضى الترتيب بما قلناه، والله أعلم. وسئل عن الدار الموقوفة إذا خربت ودثرت وصارت لا ينتفع إلا بساحتها أو أشرفت على الخراب وكانت وقفاً على مسجد أو غيره، وقصد الناظر على هذا الوقف أن يستبدل الدار المذكورة بما فيه الحظ والمصلحة لجهة الوقف وأن يحكم له بصحة الاستبدال أو البيع لذلك حاكم شافعي، فهل ما قصده من الاستبدال أو البيع صحيح يصح فعله ويسوغ للحاكم الشافعي الحكم بصحة الاستبدال أو البيع به قياساً على ما رجح من جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق وقياساً على الدابة الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها وعلى أستار الكعبة إذا اضمحلت بهجتها ولم يبق لها جمال، أو لا يصح فعل شيء من ذلك ولا يسوغ للحاكم [الحكم] بما ذكر؟ وهل قول الإمام الرافعي والنووي : «ويجري الخلاف في الدار المنهدمة وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار والدار على الانهدام مقتض لأن المصحح هنا المصحح في الجذع المنكسر الذي لا يصلح إلا للإحراق والحصر البالية أو لا لأنه لا يلزم من البناء التوافق في التصحيح، وإلا فقد ذكر بعض الأئمة أن الرافعي لم يمعن النظر في هذه المسألة فإنه لم يصرح أحد من الأصحاب في المنهدمة بجواز البيع فضلا عن تكاية الخلاف فيه بل قطعوا كلهم بأنه لا يجوز بيعها؟ 6 فأجاب بأنه لا يصح بيع الدار الموقوفة إذا خربت أو أشرفت على الخراب لبقاء الانتفاع بأرضها وإمكان ،عمارتها وما أفهمه ظاهر كلام الرافعي يصح بيعها غير معتمد، وقال جماعة من المحققين : إن الرافعي لم يمعن أنه من 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.