الإعلام والإهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام - الأنصاري — الصفحة ١٤٣

كتاب أحكام القراض سئل عن شخص أخذ من آخر مبلغاً نصفه قرض ونصفه الآخر قراض (۱) شركة بينهما، وأذن له أن يسافر بذلك أين شاء، ثم إن العامل سافر بذلك فنزلت عليه آفة فذهب جميع ما معه ، ثم توفي رب الدين فادعى وارثه على العامل بالمال فهل يلزمه جميع المال أو القدر الذي أخذه قرضاً فقط؟ وهل القول قوله في التلف بيمينه أو لا ؟ وهل إن ادعى أن رب المال أخذ منه مبلغاً يقبل قوله أو لا؟ فأجاب بأن العامل يلزمه القدر الذي أخذه قرضاً، وأما القدر الذي أخذه قراضاً فلا يلزمه لعدم تقصيره والقول قوله بيمينه في أنه تلف، وإذا ادعى أن رب المال أخذ منه مبلغاً لا يقبل قوله بالنسبة إلى القرض، والله أعلم . سئل عن شرى العامل من المالك مال ،القراض، هل يجوز أو لا كما ذكره الزركشي وغيره؟ فأجاب بأنه يجوز للعامل أن يشتري مال القراض من مالكه ويكون فسخاً للقراض، والممتنع إنما هو بيعه للمالك لأنه ملكه، وهذا هو المراد بقول الأصحاب : لا يجوز للعامل أن يعامل المالك وبه صرح الزركشي في دیباجه وما وقع مما يخالف ذلك فليس بمعتبر، أو يحمل على أنه يشتريه منه بشرط بقاء القراض، والله أعلم. (۱) القراض : المضاربة . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.