الإعلام والإهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام - الأنصاري — الصفحة ١٣٦

بين الكلامين، وإن كان بعض الشروط مندرجاً تحت هذين الشرطين فالمسؤول بيان طريق الاندراج؟ فأجاب بأن المنهاج لم يقتصر على الإثنين إلا في الإقرار، وإلا فقد ذكر معهما الإستغراق في الطلاق، وإنما اقتصر على الثلاثة لعظم أمرها كما في «الحج رفة ولاختصاص الاستثناء ببعضها ولإستلزامها مع الغرض المقصود من الإستثناء ما عداها من بقية الشروط كما لا يخفى على ذي ،حذق والله أعلم . عَرَفا باب أحكام الاقرار بالنسب سئل عن رجل له أمة ولها ولد فقال : لم أطأها، فهل يثبت لها حكم [أم] الولد أو لا ؟ وهل يحكم بأن الولد ولده أو لا؟ وإذا قال : إنه ولده وأراد أنه ولده فى الحنو والشفقة يصدق بيمينه أو لا؟ فأجاب بأنه لا يثبت لهذه الأمة حكم أم الولد لعدم اعتراف سيدها بالوطء ولا يحكم بأن الولد [منه] من غير استلحاق وإن احتمل أنها حملت منه في غير ملكه بشبهة أو بتحمل مائه أو نحو ذلك، فإن أراد بقوله ولدي أنه ولده في الحنو والشفقة واحتفت به قرائن تصدقه صدق بيمينه، والله أعلم. وسئل عن امرأة أقرت بأن فلاناً ولد أخيها وأنه يرثها، فهل هذا الإقرار صحيح ويرثها أو لا؟ فأجاب بأن هذا الإقرار غير صحيح لأنها ليست وارثة حائزة، والله أعلم . سئل عن شخص عتيق عليه الولاء لعَصَبة معتقه فادعى شخص آخر أنه أخوه فصدقه على ذلك ثم مات العتيق المذكور، فهل يرثه العصبة أو الشخص المذكور؟ فأجاب بأنه لا يقبل إقرار العتيق بالأخ لما فيه من الإضرار لمولاه، فميراثه فيها ذكر لَعَصَبة معتقه، وفارق الحرَّ بأن الولاء يثبت من طريق المعاوضة كالشراء المتقدم للعبد فهو كسائر الأملاك، وهو لا يملك إسقاط الملك فكذا حقه، والله أعلم. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.