عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين — الصفحة ٩٥

وحكم المرتد أشر من حكم اليهود والنصارى سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وإنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق. وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولاً قوله تعالى : ولَيسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنوا وعملوا الصلحت جناح فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا، انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى . فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب الأنبياء وصار من أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه دین إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الكفرة واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء منه . والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.