موقوف على بلوغ الحجة يدل كلامه على أن هذين الأمرين - وهما التكفير والقتل - ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقاً بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر، فلو كان هذا الحكم موقوفاً على فهم الحجة، لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند ،خاصة، وهذا بين البطلان.
بل آخر كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي يخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة، كالجهل ببعض الصفات .
وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الإستتابة، ولم يعذرهم بالجهل مع أنا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمور إنما هو الجهل بحقيقتها، فلو علموا أنها كفر تخرج عن الإسلام لم يفعلوها، وهذا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى كثير ا.هـ.
ويقول أبو بطين: (وكلامه رحمه الله - يقصد ابن تيمية - في مثل هذا كثير، فلم يخص التكفير بالمعاند مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أن ما قالوه أو فعلوه كفر، فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الأشياء، لأن منها ما هو مناقض للتوحيد الذي هو أعظم الواجبات ومنها ما هو متضمن معارضة الرسالة ورد نصوص الكتاب والسنة الظاهرة المجمع عليها بين علماء السلف. وقد نص السلف والأئمة على تكفير أناس بأقوال صدرت منهم مع العلم أنهم غير معاندين . .) إلى أن يقول (..) وذكروا في باب حكم المرتد أشياء كثيرة - أقوالاً وأفعالاً - يكون صاحبها مرتداً، ولم يقيدوا الحكم بالمعاند) ا.هـ.
:
ويقول أيضاً: (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر ،صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية، فيكفي بالأمور الظاهر حكمها مطلقاً، وبما يصدر منها من مسلم جهلاً ..) ا.هـ.
٤٤١
ص ٤٤١