عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين — الصفحة ٤٣٣

الفصل السابع قضية تكفير المعين اتضح مما سبق أن هناك من الأقوال والأفعال ما يعتبر كفراً بذاته أو بجنسه، منها: إنكار متواتر من الأخبار حيث توجد مظنة العلم. إنكار قاعدة قطعية في الدين حيث توجد مظنة العلم. القول بتحليل حرام أو تحريم حلال علم خلافه من الدين بالضرورة، حيث توجد مظنة العلم. فهذه الأمور وأمثالها يكفر معتقدها ولا شك ؛ لكنها - كما سبق أن بينا - إن اقترنت بالجهل حيث لا توجد مظنة العلم، فلا يمكن تكفير قائلها عيناً - إلا بعد إقامة الحجة عليه بالدليل الواضح الذي لا خلاف عليه فإن استمر على قوله كفر . وذلك بخلاف أمور الشرك الأكبر المخرج من الملة . والذي لا يعتبر الجهل فيه بأي صورة من الصور في أحكام الدنيا، بل تجري الأحكام فيه على الظاهر على الأصل الذي قررناه فيما سبق من فصول. إذن فالأصل المقرر هو أن كل من كان كفره بنقض ركن من أركان التوحيد وسقوطه في شرك أكبر ينقل عن الملة، فإنه يكفر بذلك عيناً إجراء الحكم عليه في الدنيا على أساس ظاهر أمره. وإن كان كفره واقعاً على غير هذا من أمور الشريعة، حيث لا توجد مظنة العلم بها، احتاج الأمر إلى إقامة الحجة الواضحة عليه، لأنه قد يكون ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.