ثانياً : وقالت طائفة اللفظ على ظاهره ولكن هذا الرجل قاله وهو
غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ولا معتقد لها، بل قاله وهو في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع، بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله، فصار في معنى الغافل والذاهل والناسي، وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها، وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته أنت عبدي وأنا ربك»، فلم يكفر بذلك، للدهش والغلبة والسهو. ثالثاً : وذهب البعض إلى الأخذ بظاهر الحديث دون تأويل وقالوا : إن هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى؛ ونحن نعلم أن العلماء قد اختلفوا في تكفير جاهل الصفة، فقال القاضي وممن كفره ابن جرير الطبري وقاله أبو الحسن الأشعري أولاً وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة، ولا يخرج عن اسم الإيمان، بخلاف من جحدها. وإليه رجع أبو الحسن الأشعري، وعليه استقر ،قوله لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه ويراه ديناً ،وشرعاً وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله حق.
فنقول: هل الجهل المقصود هنا والذي هو محل الخلاف هو الجهل بأية صفة من صفات الله تعالى؟ أم الجهل ببعض الصفات التي لا تثبت إلا بالشرع عند طائفة من العلماء ؟
الواضح طبعاً أن الخلاف المقصود إنما هو في جهل بعض الصفات، وليس أياً منها بإطلاق وإلا فهل يعذر مثلاً من جهل أن الله حتي أو أنه واحد أحد أو أنه خالق أو عالم؟ فأي إله يعبد إذن؟!
،
فإن قيل : هذا الرجل جهل صفة القدرة فعذر بجهله. قلنا: فما الذي دفع العلماء إذن إلى صرف الحديث عن ظاهره واللجوء إلى تأويله، إذا كان الأمر عندهم بهذه البساطة؟ ألا يكفي أن يقولوا مثلاً: هو جاهل فعذر بجهله؟ وما كانت بهم حاجة إلى كل هذه التأويلات؟ إلا أن يكون العلماء قد رأوا أن هذه قضية عين لا تقوى على معارضة قواعد كلية ثابتة وأدلة مستفيضة سبق أن تقررت عندهم في صورة أصل كلي، مما أوجب
٤١٥
ص ٤١٥