أما إذا ما خالف الأصل المقرر نص هنا أو كلام لفقيه هناك، فتوقفنا عنده وعدنا إلى التشكك في الأصل الذي تقرر، فهذا ما لا يصح لا في قواعد الشريعة ولا في قواعد الفهم المستقيم.
ولقد قدمنا بهذه الكلمة لنبين بعدها ما نرد به علی بعض شبهات قد عرضت، ونبين أيضاً بعض الإيضاحات الواجب ذكرها في هذا المقام. فمن الشبهات التي أوردها البعض على الأصل الذي تقرر سابقاً، حديث الرجل الذي ذرّ رماد جسده، وحادثة ذات أنواط وغيرها من الجزئيات التي اعتقدها البعض مخالفة لأصلنا المقرر بينما هي مفهومة على وجهها كما سنرى في عرضنا لها.
أما
عن الإيضاحات فهي تتصل ببعض نصوص وأقوال لبعض الفقهاء، استخرجت من كتب ورسائل لهؤلاء الفقهاء، فهم منها البعض أصلنا المقرر سابقاً، مثل بعض أقوال للإمام ابن تيمية في بعض
عکس
كتبه، أو ابن حزم أو القاسمي أو غيرهم مما سنعرض له إن شاء الله . والأخرى .. أنه إذا جاءت نصوص للفقيه أو الإمام توافق أصلاً مقرراً، ثم جاءت لنفس الفقيه أو الإمام في مواضع أخرى نصوص تشتبه علينا، أو تبدو بظاهرها مخالفة لنفس الأصل، لوجب علينا حمل المتشابه من هذه الأقوال على الوجه الذي يوائم الأصل، والذي شهدت له أقوال الإمام نفسه في مواضع أخرى؛ وإلا كان ذلك اتهاماً منا لهذا الإمام بالتناقض والتضارب في أقواله وليس ثمة ما يدعو إلى ذلك طالما اتسق المنهج، واستقام النظر.
أما
عن تفصيلات الشبهات ،والإيضاحات فنقول وبالله التوفيق :
أولاً: الشبهات
(أ) أما عن حديث الرجل الذي ذر رماد جسده :
وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال
٤١٣
ص ٤١٣