ومع
هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعاً أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله.
وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا، فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها، فإن من الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له منع ابن جميل فقال: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره.
وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن
النبي صلى الله عليه وسلم : ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله الحديث، انتهى. فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الله الصحابة رضي عنهم . والله أعلم.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول، على شاتم الرسول: قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو دفع شيئاً مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله .
وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في کفره كفر قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن على من سبه
،
۲۷۱
ص ٢٧١