فابن أريقط فعل كما فعل سراقة بن مالك، فقد فعل من النصيحة في حال كفره ما يُحْمَدُ به باطناً ،وظاهراً، بخلاف من والى المشركين ونصح لهم وعادى المسلمين وولب عليهم فإنه قد وقع في الوعيد والسخط والمقت وفساد الدين ومفارقة المؤمنين والله أعلم بما يؤول إليه حال أعيان أولئك، لكنه يخشى عليهم أن يصيبهم مثل ما قص الله في شأن بلعام وأهل مسجد الضّرار فقد كانوا قبل ذلك في عداد الأنصار، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان ولا ريب أن عدول هذا المستدل عن الآيات المحكمات وصحيح الأخبار ترك للمحكم واتباع للمتشابه كما قال تعالى : وفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِه ) الآية . وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه
منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم».
أوجه :
و حاصل ما قدمنا من الجواب عما أورده المشبه هنا يتضمن خمسة
الأول : أن ابن أُريقط أجير.
ومن شأن الأجير أن يخدم المستأجر ؛
لأنه ملك منافعه بعقد الإجارة، والأجير تحت المستأجر ..
الوجه الثاني : أن ذلك الرجل مُستأجر في مصحلة دينية هي من أكبر مصالح الدين فإعانته المسلم وقت الحاجة إليه لا محذور فيها لكونها مصلحة محض، فكيف يجوز أن يستدل بذلك على ما هو أعظم المفاسد في الدين من موالاة المشركين وإعانتهم على باطلهم والصد عن سبيل الله ؟ شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان
الوجه الثالث: أن استئجار الكافر للمصلحة نظير استرقاق الكافر وذلك جائز بخلاف العكس فإنه لا يجوز لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . وهذا المشبه كأمثاله صاروا لأهل الباطل كالمماليك في طاعتهم ومتابعتهم وإعانتهم اختياراً منهم لا اضطراراً.
۲۳۲
ص ٢٣٢