العقد المنضد الجديد في الاجابة على مسائل في الفقه — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ أحكام متنوعة س ٢٤٤ : فضيلة الشيخ نرجو أن تبينوا لنا هل تصحيح الحاكم للأحاديث الواردة بمستدركه كلها صحيحة عند قوله "صحيح على شرط الشيخين ؟ أم أن تصحيحه له بهذه العبارة له كلام عند أهل الحديث؟ كذلك هل معنى مستدرك أي أن الشيخين البخاري ومسلم -رحمهم الله - تركوا أحاديث صحيحة واستدركها عليهم بكتابه المستدرك ؟ ج ٤ ٢٤ : عُرف الحاكم (ت ٤٥٠هـ) - رحمه الله- عند علماء الحديث ٢٤٤: والجرح والتعديل بالتساهل في التصحيح، وهو كغيره ممن جمعوا من السنة ما تيسر لهم جمعه، ولا يقال إن كل أحاديثه صحيحة، بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها شديد ،الضعف وقد قال الذهبي (ت٧٤٨ه) الله . - ما نصه في المستدرك جملة وافرة على شرطيهما البخاري ومسلم- أو شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك هو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات". يراجع لذلك ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٢). وإذ كان الأمر كما رأيت فإن ما أخرجه الحاكم عن الحاكم عن أئمة الحديث سواء في المستدرك أو في غيره من كتبه وانفرد بتصحيحه فإنه يبحث عنه ويحكم عليه بما يقتضيه حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف كما قرر ذلك علماء هذا الشأن -رحمهم الله-. أما معنى الاستدراك من الحاكم على الشيخين فهو إخراج أحاديث
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.