الفصل الثاني: مراتب وصفات المفتين
41
الخارج عنها، وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول، لكونها عالمة بأحكام القرآن وعارفة بالناسخ منها من المنسوخ، والمفصل من المجمل، والخاص من العام عالمة بالسنن الواردة في الأحكام مميزة بين صحيحها عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه عالمة من علم اللسان ما يفهم به معاني الكلام بصيرة بوجه القياس، عارفة الأدلة بوضع في مواضعها . فأما الأولى: فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك أو
قول أحد من أصحابه، إذ لا علم لها عندها بصحة شيء من ذلك. وأما الثانية : فيصح لها إذا استفتيت أن تفتي بما علمته من قول مالك أو قول غيره من أصحابه إذا كانت قد بانت لها صحته، كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقوله.
وأما الثالثة فهي التي تصح لها الفتوى عموماً .
،
وبينما نجد القرافي قد سار على هذا التقسيم في الفروق(1) فقد جاء فيه واعلم أن طالب العلم له أحوال :
1 - الحالة الأولى : إن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدة في غيره وعمومات مخصوصة في غيره. فهذا لا يجوز له أن
يفتي
(2)
2 - أن
يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع على تفاصيل الشروحات والمبسوطات وعلى تقييد المطلقات وتخصيص العمومات، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه من ،مذهبه، إلا أنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظه لأنه لا قدرة له على التخريج ومعرفة رتب العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية وغير ذلك من
(1) الفروق، للإمام القرافي 2/ 107. (2) محاضرات في المذهب المالكي في الغرب الإسلامي 98 - 99 للدكتور : عمر
الجيدي.
ص
ص ٤١