السدير الفائح المنتخب - الأوجلي — الصفحة ٣٣

الفصل الأول : الفتوى 33 والمسائل الاجتهادية هي التي يكون للفقهاء النظر فيها في إطار الأدلة الشرعية، وهي تشمل الأبواب الفقهية المعهودة من عبادات وإيمان وأنكحة وبيع وسائر المعاملات وغيرها من أمور الجنايات والإرث، وما يتصل بفروع شريعتنا التي تتعلق بكل أفعال المكلفين واندراجها جميعاً تحت الأحكام الشرعية . هذا وقد لوحظ في تعريف الفتوى في دائرة المعارف الإسلامية، أن لفظ الفتوى عند المسلمين يستعمل في كل أمر مدني أو ديني وهذه الملاحظة تشير إلى ما عهد عنه المسيحيين اليوم من فصل بين الدين والدولة واستقلال الأمور المدنية عن المجال الديني الذي ينحصر في طقوس كنسية. أما في مفهومنا الإسلامي فلا مجال لهذا الفصل حيث تمتد الصبغة الدينية إلى تصرفات المكلف كلها، ويجتهد الفقهاء في كل شؤون العبادات والمعاملات ويحكم الأمراء والقضاة بما أنزل الله، بينما المفتون يعتمدون على الحجج الشرعية. وعرف طاش كبري زاده علم الفتوى بقوله: علم الفتوى تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم». وينبغي التنبيه إلى أن الفتاوى والنوازل والمسائل والأجوبة أسماء لمسمى واحد غير أن النوازل تختص بالحدوث والوقوع، فهي أضبط في التعبير من الفتوى التي تشمل سؤال الناس عن الأحكام الشرعية، سواء حدثت أم لم تحدث بمعنى أن المسائل عبارة عن تفريعات وفروض. في حين أن النوازل تقتصر على الوقائع الحادثة وهكذا تجد هذه الأسماء تتردد في كتب الفقه والنوازل بمختلف الصيغ والمسمى واحد، فتراهم يقولون: مسائل ابن رشد، ونوازل ابن الحاج وأجوبة المحاصي وفتاوى ابن عرضون والكل شيء واحد لا يخرج عن سؤال السائل. وجواب المفتي سواء كان السؤال واقعاً أم متوقعاً ... والذي يجهل حكم الله في نازلة من ،
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.