السدير الفائح المنتخب - الأوجلي — الصفحة ٣١٠

310 السدير الفائح المنتخب 6 (3) يظهر لي وأنا في بلية القضاء، أن أعراب البادية قل من تقبل شهادته لتواطئهم على شهادة الزور (1) فينبغي أن لا تقبل شهادتهم وإن كثروا لتواطئهم على ذلك، فإن كان ولا بد فينبغي أن تغلط (2) عليهم باليمين، وقد جعلت ذلك فأبوا أن يحلفوا وظهر أنهم متواطئون على ذلك، فلأجل ذلك تغلظ عليهم باليمين، وإن لم يكن ذلك في الشرع وأخذ هذا من قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وأما العدالة المعتبرة في الشهادة فكل زمان بحسب أهله، لأنه لو فرض زمان يعرى عن العدول جملة، لم يكن بزمن إقامة الأندلسية، فهو العدل ذلك الزمان، وأما الذي ذكرته في أعراب البادية فقد اطلعنا عليه مراراً لذلك أغلظنا عليهم باليمين (4) لإظهار الحق، ومن أراد ذلك فلينظره في الشهادات من كتب الفقه والأحكام والله تعالى أعلم. وبه التوفيق. (1) شاهد الزور : لا تجوز شهادته أبداً، وإن تاب وحسنت حاله وروى أبو زيد عن ابن القاسم أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح، وقيل معنى رواية أبي زيد إذا أتى تائباً مبتهلاً مقراً على نفسه بشهادة الزور. أنظر المقدمات، جزء 2 - ص .288 (2) الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع اليمين، فإنها على خمسة أقسام : شاهد عدل وامرأتان عدلتان في الأموال شاهد غير عدل تجب القسامة به على رواية أشهب عن مالك. ما يقوم مقام الشاهد من الرهن وإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء، واليد مع مجرد الدعوى - ونكول المدعى عليه الشهادة بغالب الظن فيما لا سبيل فيه إلى القطع . - الشهادة على السماع في الولاء على مذهب ابن القاسم . أنظر - المصدر السابق - ص .293 (3) عن ابن فرحون وتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور فيخرج من قوله تعالى: ﴿ وَلا يُضَار كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ من سورة البقرة آية : 281]. أنظر - المصدر السابق ونفس الصفحة . (4) قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة زور وهو قول الحسن أو مذهب الليث بن سعد. أنظر - المصدر السابق - ص 286 - الرسالة جزء 2 ص .270
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.