232
السدير الفائح المنتخب
فأجاب رحمه الله بقوله : ولا يصح الطلاق من الذراع والعين
يصح
طلاق
والرأس (1) ويعذر قائله ويلزم طلاق الناسي (2) والغضبان (3) ، ولا النائم (4) والمجنون (5) والمكره (6) والغضبان، وإذا شك (7) هل طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لم تحل إلا بعد زوج والله أعلم.
مسالة 21
وسئل ناصر الدين اللقاني ما قولكم رضي الله عنكم في رجل قال
لزوجته: أنت طالق على المذاهب الأربعة (8) .
فأجاب : الحمد لله أما الأول فيلزمه فيها واحدة إلا أن ينوي في فيلزمه ما نوى وكذلك المسألة الثانية (9) ، والله لم انتهى .
أكثر
(1) ما علم وفهم من الأخرس بإشارة أو كتابة من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو شراء، أو قذف، لزمه حكم المتكلم به . أنظر جواهر الإكليل - جزء 1 ص 348. أما إذا لم يفهم منه شيء ولا يعرف، فلا الطلاق المذكور من الذراع والعين والرأس، وقد ذكر العلماء شرطاً ذلك ، في
مقامه يقوم من فعل إشارة
ومحل والقصد، لفظ أو ما مع أنظر مواهب الجليل جزء 4 - ص 93.
وهو
يصح أهل
(2) الناسي يلزمه الطلاق. (أنظر المعيار جزء
4
ص
. (311
وإن كان
(3) الغاضب يختلف غضبه شدة وضعفا، فإن كان خفيفاً يلزمه من غير خلاف شديداً إلى درجة فقد الوعي فلا يلزمه، وإن كان شديداً مستحكماً فإن طلاقه لازم عند
علمائنا، لأنه مكلف، واع بما ينطق .
أنظر بلغة السالك جزء 1 ص
.449
(4) قال ابن عرفة : طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو .
أنظر المصدر السابق نفس الصفحة - مواهب الجليل جزء 4 ص 93 - نيل الأوطار جزء 6
- ص
.265
(5) المجنون لا طلاق ،له ويحلف أنه ما شعر بما وقع منه .
أنظر حاشية الدسوقي جزء 2 - ص 366 - التاج والإكليل جزء 4 - 43.
(6) قال مالك لا يجوز طلاق المكره .
.127
. (191
أنظر المدونة ج 2 ص (7) يعول على الأكثر ويعدها ثلاثاً أنظر المصدر السابق ص (8) تلزمه طلقة واحدة إن لم ينو أكثر. (أنظر) فتاوى عليش جزء 2 ص 45، 46).
(9) الإجابة لا توافق السؤال .
ص ٢٣٢