الفتاوى الشرعية - النعسان — الصفحة ٢٩٣

كتاب المال ۲۹۳ وبناء على ذلك : لا يجوز طبع كتاب ولا نسخ شريط مالم يأذن صاحب الحق بذلك، وتجب مراعاة القانون والعرف السائد، ولكن هذا لا يجري على الكتب القديمة التي ألفت قديماً قبل حدوث هذا العرف. هذا، والله تعالى أعلم. السؤال ۲۲ رجل متزوج من امرأة ولها ،مال، فطلب الزوج منها أن تعطيه وكالة له في إدارة المال، فاعتذرت لأن الزمان غيرُ مضمون ،وخافت فغير الزوج المعاملة معها وهجرها ولم يتكلم معها، فمن هو المصيب في ذلك ؟ ومن هو المخطئ؟ الجواب : أولاً : إعطاء الوكالة للزوج من قبل الزوجة لإدارة مالها ليس واجباً شرعياً عليها وليس من الحقوق الزوجية المترتبة عليها، ولها أن تباشر شؤونها بنفسها، أو بمن تشاء، ولو كان غير الزوج، وامتناعها عن توكيله ليس معصية ولا نشوزاً. ثانياً: لا يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها صراحة أو دلالة، ولا يحق للزوجة أن تخرج من بيتها لإدارة أموالها بغير إذن زوجها ، لأنه بوسعها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه. ثالثاً : يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، فلا يسيء إليها، لأن الشرع هو الذي أعطاها هذا الحق، فإن أساء المعاملة كان ذلك منافياً لما كلف به الزوج من خلال قوله تعالى: في
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.