فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه - ت قلعجي - ط الوعي — الصفحة ٣٣١

۳۳۲ مقدار المسمى فانه لا بينة ولا يمين والتحالف بين هؤلاء الورثة وبين متنازعيهم من الغرماء لا يجرى ، فان الغرماء ليســــــــوا كالورثة في اقامتهم مقام الميت فى ذلك فتعين الرد الى مهر المثل كما في سائر المواضع التى وقع الرجوع فيها الى مهر المثل حيث ثبت أصل المهر ولم يكن الوقوف على مقداره وصفته ، ثم لابد من بينتهم على استحقاق ما ادعوه . ٥٤٤ - مسألة: رجل ادعى دينا على ميت وأقام بينة ، ثم وكل وكيلا وغاب هو الى فوق مسافة القصر ، فطلب وكيله من وارث الميت ايفاء الدين مما في يده من التركة ، فقال الوارث : حتى يحلف موكلك أنه ما قبض ولا أبرأ ، فهل يتوقف ذلك على حضـــــــور الموكل ويمينه أم لا يتوقف عليه لغيبته ؟ أجاب رضى الله عنه : لا يتوقف ذلك على يمين الموكل لكون الدعوى متعلقة بالوارث الذى ليس بغائب تعلقا جعل الاطلاق اليه حتى لو اعرض عن الاطلاق لم يتوقف الحكم عليه فصار ذلك كالحكم للغائب بطريق التوكيل على حاضر ادعى بعد قيام البيئة ابراء الغائب أو استيفاء وقد تقرر أن الحكم يمضى على الحاضر ولا يتوقف على حضور الغائب ويمينه والله أعلم . وفى ( الوسيط » انه اذا ادعى وكيل غايب على غائب لم يتوقف على الغائب شهر سنة ٥٤٥ ربيع. مسألة : في دار قامت البنية بأن مالكها رهنها من فلان في الأول سنة سبع وستمائة ، وأقام الآخر بينة : بأنه أقر له بها سبع ولم يذكر شهرا معينا أجاب رضى الله عنه : تتعارض البينتان بناء على القول الصحيح فان صحة الرهن ما نعة على صحة الاقرار ثم موجب التعارض على القول الأصح التساقط فلا يثبت اذا الرهن ولا الاقرار والله أعلم • اذا قلنا أن من رهن ثم أقر لغيره يقبل اقراره فتسلم الدار هاهنا . الى المقر له ويبطل الرهن
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.