الأب فى الهبة فأقام المشترى شاهدا واحدا عدلا شهد على الأب رجوع بالرجوع الصحيح الصريح الشرعى بعد تاريخ الهبة بمدة سنوات ، وأراد المشترى أن يحلف مع الشاهد بالرجوع ليثبت ذلك بالشاهد ويمينه معه ، فهل يجب على الحاكم اجابته ويحلفه على ذلك ويثبت الرجوع بالشاهد ويمين المشترى لحصة ابن الاخ والبائع يومئذ غائب فــــــــوق مسافة القصر ، أو يخرج هذا على غرماء الميت وغرماء المفلس والخلاف فيها ، فان خرج على الخلاف فيها فما الصحيح المختار في مسألة الهبة المسئول عنها ؟
رجوع
أجاب رضى الله عنه : الأظهر الأقوى أنه يحلف على الرجوع في الحصة المشتراة ، وهو فى كل ذلك منتحق بالوارث لا با لغـــــــريم في الصورتين لأنه يثبت باثبات الرجوع حقا لغيره وهو على تقدير ثبوته
منتقل منه اليه ، كما أن الوارث كذلك ، ( ولا كذلك الغريم ) (٤١٣)
٥٢٦ ـ مسألة : ذكرها الشيخ أبو على فى شرحه الكبير المختصر المزني قال : اذا شهد شاهد على اقرار رجل بحق ثم صار الشاهد حاكما فى تلك البلدة فشهد على شهادته شاهدان ومضى صاحب الحق بهما الى حاكم بلدة أخرى ، فادعى الحق وشهد له شاهد الفرع وحلف معهما لأن الحق مما يثبت بالشاهد واليمين ، وحكم له الحاكم بالحق مستوفيا بشرطه ، ثم أشهد عليه الشاهدين بالثبوت والحكم ونقلت القضية الى الحاكم الشاهد الذي شهد بأصل الحق ، وأثبت عنده أشهاد الحاكم بما ثبت عنده وحكم به وبين البلدتين مسافة العدوى أو فــــــــوق مسافة العدوى
قال الشيخ أبو على : يجوز الحاكم الذى كان شاهدا وقد ثبت أصل الحق بشهادة الفرعين على شهادته أن يثبت عنده ثبوت ذلك والحكم به عند الحاكم الثانى ولم يحك فيه خلافا ، وذكر بعده مسألة أخرى فقال : اذا شهد شاهدان عند حاكم دمشق بحق ، فحكم به بشهادتهما ويتحملان هذه الشهادة عنه ويمضيا الى حاكم مصر مثلا ،فاذا
(٤١٣) الجملة مضطربة وفى ج : الفهم .
ص ٣٢١