فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه - ت قلعجي - ط الوعي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٩ ٤٠٨ - مسألة : قول صاحب الوسيط» - رحمه الله - في تعليقات الطلاق في المسألة الحادية والعشرين : ولا خلاف فى أنه لو قصد منعهما عن المخالفة وعلق على فعلها فنسيت لا تطلق وان أكرهت ، فيحتمل الخلاف لأنها مختارة ، فهل يطرد الحكم فيما اذا علقه على فعل غيرها ففعله ناسيا ، أو يجرى الخلاف كما لو علقه على فعل نفسه ففعله ناسيا ، أو يقع بلا خلاف لوجود الصفة ، واذا اختلف الحكم فيما اذا علقه على فعله أو فعلها ، أو فعل الغير ، ففعل ناسيا فما الفرق والفعل والنسيان موجودان في الصور الثلاث ؟ وهل لتصوير الشيخ كون الزوج قصد منعها عن المخالفة تأثير في الحكم اذ لا فرق بين أن يقصد أو يطلق التعليق على مجرد فعلها ففعلته ناسية لم تطلق ، وكونه ذكر احتمال الخلاف في اكراهها وعلل باختيارها ما وجهه وهل مصدر قضى يقضى ممدود أم مقصور الذى هـ اء ، وهل مده أو قصره مقيس أو القضاء مسموع ؟ هو أجاب رضى الله عنه : انما نفى الخلاف فيما اذا قصد بيمينه منعها من المخالفة لأن مستند أحد القولين فى وقوع الطلاق مع النسيان أنه علق الطلاق بوجود الصفة مطلقا إطلاقا شاملا لما اذا وجدت من مختار قاصد للمخالفة ، وأما اذا وجدت من ناس غير قاصد للمخالفة فيصير كما اذا صرح بذلك فى يمينه وقال : اذا دخلت ناسيا أو ذاكرة أو قاصدة للمخالفه أو غير قاصدة ، فأما اذا نوى حالة المخالفة خاصة قاصدا منعها من الدخول على جهة المخالفة فالدخول مع النسيان خارج عن يمينه قطعا فلا تكون يمنه شاملة فلا يقع الطلاق قطعا اذا عرف ذلك . فلذلك علق على فعل الغير الذي يمنع بيمينه وقصد منعه من المخالفة فلا يقع بفعله مع النسيان قطعا ، وأما المكره فانما جرى الخلاف فيه الحالف المنع من المخالفة ، لأنه عالم باليمين مختار للفعل الكون متمكنا من تركه فيكون قاصدا المخالفة بخلاف الناس والله أعلم وأما مصدر قضى يقضى فانه قضا بالمد والله أعلم. مع قص مسألة : رجل طلق امرأته فى طهر جامعها فيه ، فهل يحسب - ٤٠٩ ذلك من الاقراء أم لا ؟ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.