١٩١
المطلب ) (۳۱۸) فيما وجدناه له كان الأصح ها هنا القول بالجواز ، وان جعلنا الأصح هناك المنع كان الأصح هاهنا الأفسادو هذا هو اختيار صاحب التهذيب » فيما وجدناه عنه ، والأول أولى والعلم عند الله تبارك وتعالى ، ويتقيد ذلك بقدر أجرة المثل وما زاد عليها فلا يسوغه الا أجاز الوقف على نفسه . والله أعلم .
٢٧٥ ـ مسألة : رجل وقف وقفا على طائفة معينة ، ثم استثنى مغل الوقف لنفسه مدة حياته ، وحكم بنفوذ هذا الوقف حاكم حنفى وأنفذ حكمه حاكم شافعى ، فهل يجوز للواقف نقض هذا الوقف وابطاله على مذهب الامام الشافعي - رضى الله عنه - ؟ وان لم يجز له ذلك ظاهرا فهل يأثم فيما بينه وبين الله تعالى أن اعدم كتاب الوقف ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - له نقضه اذا لم يكن ذلك هو الصحيح في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وان كان الصحيح من مذهب أبي حنيفة فليس له نقضه فى الظاهر ، ويجوز فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجه عن حكم الوقف ويتصرف فيه تصرف الملاك والله أعلم .
٢٧٦ ـ مسألة : فى واقف وقف وقفا صحيحا ( على أخوين صغيرين ، ثم من بعدهما على أولادهما ، ثم من بعدهم على الفقراء وقفا صحيحا ) (۳۱۹) متصل الابتداء والانتهاء ، فقبل الوقف الناظر في مالهما من الواقف وتسلمه لهما ، فلما بلغا ردا الوقف ، فهل يرتد بردهما أم لا ؟ وما المختار فى مذهب الشافعي - رضى الله عنه - والمعمول به والذي الفتوى عليه في القبول فى الوقف الخاص على معين هل هو شرط في صحة الوقف عليه أم لا ؟ وهل يتفرع رد الصبيين بعدلين بلغا للوقف عليهما على اشتراط القبول أم لا ؟ ولو أن رجلا وقف وقفا صحيحا شرعيا خاصا أو عاما وجعل النظر فيه الى رجل أجنبى عدل ، ثم أراد أن يعزله ويستبدل به غيره ، هل له ذلك ، وينفذ عزله ؟ .
(۳۱۸) کتاب « نهاية المطلب فى دراية المذهب ( الامام الحرمين عبد الملك بن عد الله الجويني
الشافعي ، وقد سبقت ترجمته بالهامشة رقم ١٦٨ ص ٦٧ .
(۳۱۹) العبارة التي بين خاصرتين ساقطة من نسخة (ج) .
ص ١٩٠