فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه - ت قلعجي - ط الوعي — الصفحة ١٦٦

١٩٧ صحيح ، وأما المسألة الأولى فهى مخالفة لهذه فان المعاملة فيها فاسدة بعقد ويد الفلاح عليها ضامنة واجبة الازالة ، فقد قال : لا يجب له ما احدثه في الأرض من أمثال هذا الأثر كما فى الغاصب ، وليس من قبيل المستأجر على هذه الفلاحة اجارة فاسدة حتى يستحق أجرة المثل ، فان هذه المزارعة ليس موضوعها ذلك ، وانما الفلاح فيها هو المستأجر استأجر الأرض ببعض ما يزرع ويفلح ويعمل لزرع نفسه لا لصاحب الأرض وليس لصاحب الأرض عليه سوى الجزء من الزرع المشروط ، ليس له عمل فلاحته ولا غيرها ، والله أعلم . ولكن الذي استقر عليه الرأى بعد زمان وتوقف مستمر فيما يرد من الاستفتاءات فيما يبقى للفلاحين من الفلاحة فى الأراضي التي زارعوا عليها ، ثم فلحوها وفارقوا قبل زرعهم لها : أن للفلاح عوض فلاحته حتى لا يتمكن المالك من الانتفاع بما فلح الا بعوض الفلاحة لأنه وان عمل لنفسه ، فالمفلس أيضا عمل لنفسه ، وأن كانت المعاملة فاسدة ، فاذا غرس باجارة فاسدة لم يكن للمالك قلع غراسه مجانا نظرا الى وجود الأذن ثم عوض قد سبق كنيتي ، ولا طرفا من التعرض لكيفية معرفته والله أعلم . وكذلك فى الفلس وبينهما فرق من حيث أن ذلك عمل في ملكه ، وهذا عمل في ملك غيره ، ولكن هى كعين قائمة له فينبغى أن تجب قيمتها وهو مازاد في الأرض بسبها على المتلف لها بالانتفاع في المسألة المذكورة أولا ، ووقعت بعد أخرى فيها : أن الأرض السلطانية بيعت ، فقلت للفالح : أن يمنع المشترى من الانتفاع بها الا بعوض الفلاحة وهو مازاد في قيمة الأرض بها والله أعلم . ٢٢٥ ـ مسألة : الجابى اذا ادعى تسليم ماجباه الى الذي استأجره على الجباية وأنكر ، فالقول قول من ؟ . كالمودع أجاب : القول قول الجابي مع يمينه لكونه أمينا في ذلك فهو وهذا اختيار لمذهب المؤازرة ، وفى طريقة العراق وجهان ، وقد قال الشاشى الأخير : المذهب أنه لا يقبل قوله ، والآخرون يخالفون فى هذا وهو أقوى ، وهذا الخلاف قد ذكر فى الوكالة في البيع يجعل اذا ادعى أنه سلم الثمن الى الموكل وأنكر ، وهذه الصورة مؤاخية لهذه الحادثة والله أعلم .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.