فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه - ت قلعجي - ط الوعي — الصفحة ١٤٣

١٤٤ غير أنه يجوز أن يستثنى مايندرج فى ضمن العموم والوكالة المطلقة في تعليق الشيخ أبي حامد » فى مسألة توريث ذوى الأرحام أنه لو جاز ذلك فيما ملكه الآن وفيما ملكه بعد صح و الله أعلم ومن كتاب الشركة تحقة ۱۸۲ ـ مسألة : رجلان اتفقا على عمارة فرن في أرض . لأحدهما وعقد الشركة على أن يكون جميع ما ينوب العمارة على مستحق الأرض وعلى الشريك الآخر عمل يده وأن يكون ما يحصل من المغل (۲۷۱) سنة بينهما لمستحق الأرض ثلثه ، وللشريك الآخر الثلثان ، على أن يخبز بيده ويكون ما يلزم الخبز من المؤن بينهما على قدر أنصبتهما ، فما حكم هذه الشركة ؟ وما حكم الشريكين فيها ، واذا ادعى الشريك الخباز أنه دفع الشريكه شيئا مما حصل من المغل ، وأنكر المدعى عليه ! فهل يكون القول قول المدعى أم لا ؟ . أجاب : هذه الشركة باطلة وما حصل من أجور الخبز فيه اذا جرى الأمر فيه على ما شرطناه يقسم بينهما باعتبار اجرة المثل ، فتقوم لمالك نفس الفرن أجرة الفرن محميا ثلث الحمى الموجود في كل مرة ، فيقال : كم اجرته وهو كذا على هذه الحالة، ويقوم للعامل بيديه أجرة مثل عمله في الخبز ونحوه ، ويقال أيضا : كم يساوى ثلثا الحمى الحاصل في الفرن الذي هو بدل ثلثى مؤنته ، ثم أضم هذا الى اجرة عمل يديه ثم يقابل بين ما حسبناه للعامل وما حسبناه لمالك الفرن ويجمع بينهما ويأخذ كل واحد منهما من الحاصل من أجور الخبز على قدر نسبة المحسوب له من اجرة المثل الى الجملة المجتمعة من الجانبين ، والعلم عند الله تعالى . واذا تعذر عليهما الوقوف على تحقيق ذلك فطريقهما أن يصطلحا ويتراضيا بقسمة يتفقان عليها والله أعلم . (۲۷۱) أصل كلمة المفل هو : الملبن الذى ترضعه المرأة ولدها وهي حامل ، والمغلة : النعجة التي تنتج في العام مرتين ، وأرض ممغلة : ذات نبت كثير ، وقصد المصنف هنا : انتاج المخبز في سنة واحدة .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.