فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه - ت قلعجي - ط الوعي — الصفحة ١٣٦

۱۳۷ ثم يرجع به على مال الصغير ، وأشهد الحاكم على نفسه بهذا الاذن ، ومضت مدة سنة . مثلا - فحضر المأذون له فى الانفاق ، وطلب من هذا الحاكم الاذن له أن يعوض عما أنفقه من مال الصغير بقدر ما أنفقه : اما من ماله أو مما استدانه ، وذكر أنه صرف ذلك من ماله واستدانه ، فهل للحاكم أن يحلفه اليمين الشرعيه : أنه مستحق الرجوع فى مال الصبى بذلك بمقتضى ما صرفه فى نفقته ، وأنه صرف ذلك أم لا ؟ وهل تكون اليمين مستحبة ، أو واجبة ؟ أو ولا يجب ولا يستحب والحالة هذه ؟ أجاب - رضى الله عنه - : يحلفه ، وجوابا على ماذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فانه حكم على الصغير والله أعلم . ١٦٧ - مسألة : رجل أثبت دينا على غائب وباع الحاكم داره في وفاء الدين ، ثم حضر الغائب وأبطل استحقاق الدين عليه : بفسق الشهود ، أو بابقاء الدين والبراءة منه ، هل يبطل بيع الحاكم للدار أم لا ؟... واذا مات رجل وله أطفال فأنفق عليهم الحاكم أو الوصى ما خلفه به مورثهم ، ثم ظهر على المورث دين بعد نفاذ المال بالبينة ، هل يرجع بـ الغريم على المنفق أم على الأطفال وينتظر به حصول مالهم أم لا يرجع ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : نعم يبطل المذكور ، وللغريم المذكور : تضمين المنفق ، وأما الأطفال فان كانوا قد أتلفوا (٢٦٥) شيئا من عين التركة : أكلا، وغيره ، فللغريم تضمينهم ، واذا ضمنه الولى كان له الرجوع به عليهم واما ما اشتراه لهم في الذمة ثم نفذ فيه من عين التركة كما هو المعتاد فلا ضمان فيه على الأطفال والله أعلم . ١٦٨ - مسألة : وردت من بعض القضاة : أموال أيتام أهل الذمة اذا كانت بأيديهم ولم يترافعوا فيها الينا فهل على الحاكم الكشف عنها ؟ وذكر السائل أنه لم يجد فيها نقلا . أجاب - رضى الله عنه . : أن الحاكم ليس له التعرض فيها بالكشف (٢٦٥) في ب : تلفوا ، والصواب من (ج)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.