فتح الإله المنان من فتاوى باغتيان - باغتيان — الصفحة ٧١

فلا مع من علم ،استحقاقه، ويمنع من علم عدم استحقاقه، ومن جهل حاله ، فان ادعى فقرا أو مسكنة أو عدم كسب اعطاه بلابينة ولا يمين يحلف وان اتهم، قال في التحفة لما صح انه صلى الله عليه وسلم أعطى من سألاه الصدقة بعد ان أعلمها ، انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولم يحلفها مع أنه رآها جلدين، ومن ثم قال الحافظ المنذري : هذا أصل في أن من لم يعرف له مال فامره محمول على العدم، ولم يعتبر صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة لأن الانسان ذلك قد يكون أخرق لا كسب له اهـ ، واما إعطاء السادة العلويين من الزكاة فالراجح من قولي الامام الشافعي رحمه الله المنع من إعطائهم من الزكاة ، وان منعوا حقهم من خمس الخمس، لكن ذهب الجم الغفير من العلماء الى جواز اعطائها لهم ، اذا منعوا من خمس الخمس، قالوا لأن علة المنع مركبة من كونها أوساخا، ومن استغنائهم بمالهم من خمس الخمس، كما في حديث الطبراني وغيره حيث علل فيه بقوله : أن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم وقد منعوا مما لهم من خمس الخمس فلم يبق للمنع الا جزء علة، وهو لا يقتضي التحريم، ويجوز تقليد هذا القول والعمل به، وتبرأ به الذمة، ان شاء الله تعالى والله اعلم . - سئل (رحمه الله تعالى) عن تحقيق حال الفقراء والمساكين من الأصناف الثمانية المقيمين في البلد ، ومنهم من له صنعة، ومنهم من يتحصل على بعض خدمة، والكل منهم لا تقع موقعا صنعته ولا خدمته، ومنهم من ليس له صنعة ولا خدمة، ولا يخلو الجميع من وجود مال تحت ايديهم، من حراثة مال ونخل وعروض ،وغيرها، ولكن لا تقع موقعا من كفايتهم، فما حكم الشرع في تقرير وضبط حال الفقير والمسكين وحالتهم هذه، وما القدر من المال الذي يخرج الفقير والمسكين عن درجة الفقر والمسكنة، ويصير به غنيا عن سهم الاستحقاق من الصدقات التي شرعها الله تعالى للاصناف الثمانية، على اختلاف درجاتهم في الفقر والمسكنة ، وشبابهم وهرمهم وقوتهم وضعفهم . افتونا ۷۱ ٤٢
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.