فتح الإله المنان من فتاوى باغتيان - باغتيان — الصفحة ٣٣١

! تتعين اي لأنه لا غرض في تعيينها، وهذا اوضع من فرق الروضة بأن تعيين كل من الدراهم وما في الذمة ضعيف، الا ان يقال سبب ضعف تعيينها عدم تعلق غرض به فيرجع للأول اهـ ، وفي الروض وشرحه الاسني ما نصه ، ولو عين شاة او عبداً عما التزم في ذمته من اضحية وعتق ،تعينا كما لو عين ذلك ابتداء لا دراهم عينها عما التصدق به بنذر او غيره فلا يتعين، لأن تعيين كل منهما عما 6 التزم في الذمة ضعيف، وظاهر ان غير الدراهم مما لا يصلح للاضحية والعتق كالدراهم في حكمها اهـ ، وذلك صريح فيما ذكرناه ولا نعلم احد قال ان ما في الذمة يتعين بالتعيين في غير نذر الهدي والأضحية، على ان ما ذكروه فيها من تعيينها بالتعيين يبطل تلف المعينة قبل الوقت مطلقا بتقصير او بدونه ويبقى الأصل عليه ، كما كان لبطلان التعيين بالتلف لا ما في الذمة لا يتعين الا بقبض فقول السائل حتى لو تلفا بدون تفريط أو تقصير لم يلزم صحیح ( 6 6 التحفة ، فان تلفت المعينة ولو الناذر شيء وهم : وعبارة المنهاج مع قبله اي الوقت بقي الاصل عليه كما كان في الاصح ، لبطلان التعيين بالتلف ان ما في الذمة لا يتعين الا بقبض صحيح، وتقييد شارح التلف هنا بغير تقصير غير صحيح بل لا فرق هنا كما هو واضح اهـ ، وقول السائل وبفرضه اي الفرق بين الهدي والأضحية المنذورين في الذمة وغيرهما الى قوله وما الطريق في الرجوع يرده ما ذكرناه في صدر الجواب، وذلك ان الرجوع في المنذور به المعلق قبل وقوع الصفة لا يتصور الا بالتصرف وما في الذمة لا يتعين بالتعيين ، كما ذكرنا ، فكيف يتصرف فيه وهو بعد لم يوجد في الخارج، وحيث كان الأمر كما ذكرنا من عدم تصور رجوع الناذر عن المنذور به في الذمة بالتصرف قبل وقوع الصفة، فطريقه في التخلص اما ان يرد المنذور له النذر وبذلك يبطل، لأن المنذور به في الذمة يرتد برد المنذور له ويبطل به النذر ، بخلاف المنذور به المعين فلا يتأثر بالرد لزوال ملك الناذر عنه بالنذر، قاله في التحفة واما ان ينذر ، ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.