فتح الإله المنان من فتاوى باغتيان - باغتيان — الصفحة ٣٢١

وهي جزء السهم، فتضرب في اصل المسألة ٨ تبلغ ١٩٢ ، للزوجات ٢٤ لكل واحدة ، ولكل ابن ٤٢ ، ولكل بنت ۲۱ ، ثم يزاد للمنذور لها نصيب ابن وذلك ٤٢ ، تصير الجملة ٢٣٤ ، للمنذور لها من حيث النذر ٤٢ سهما، ثم يقسم الباقي بين الورثة ، للزوجات ثمن ذلك ٢٤ لكل واحدة ، فجملة ما للزوجة المنذور لها ارثاً ونذراً (٥٠) خمسون سهما ، ثم يقسم الباقى ۱۲۸ بين الابنين والبنتين، للذكر مثل حظ الانثيين، وتندرج بينهم حصة الابن الميت المشبه، فلكل ابن ٥٦ سهما ، ولكل بنت ٢٨ ، وجملة ذلك ٢٣٤ وترجع بالاختصار الى نصفها ۱۱۷ سهما للمنذور لها من حيث النذر ٢١ سهما، وذلك بالنسبة لمائة وسبعة عشر خمس الاسهمين وخمسي سهم، ولها من حيث الارث اربعة اسهم، ولكل ابن ۲۸ سهما ، ولكل بنت ١٤ سها ، وجملة ذلك ۱۱۷ سهما، وهذا واضح من كلام ائمتنا الشافعية، فلا نطيل بنقل عباراتهم هنا . هذا كله حيث كان المال من حين النذر الى تم حين الموت هو بعينه اي لم يحدث للناذر المذكور بعد النذر مال آخر ، فان حدث له مال آخر بعد النذر فهو للورثة ليس للمنذور لها فيه شيء من حيث النذر اصلا اذ العبرة في النذر بيومه لأنه وقت 6 6 اللزوم فيه كما لا يخفى، والله اعلم بالصواب. وكتب عليه العلامة الشيخ ابو بكر بن احمد الخطيب، الحمد لله الجواب صحيح، والقسمة كما ذكر المجيب . سئل (رحمه الله) عمن قال نذرت لاولاد اخي المذكور بنصف مالي ان لم يحدث لي ولد ذكر ، فهل يصح النذر المذكور ام لا، واذا قلتم بصحته فهل يصرف لاولاد الاخ الموجودين حال النذر فقط ، ام يصرف لهم ولمن حدث بعدهم؟ افتونا المسألة واقعة حال. فأجاب بقوله: الجواب، والله اعلم بالصواب ان النذر المذكور صحيح ، ثم ان قيد عدم حدوث الولد بمدة كسنة أو سنتين مثلا لزمه عند انقضائها، وان اطلق لم يلزمه الا باليأس من حدوثه، ويتحقق ۳۲۱ - ۲۲۰
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.