افتی به المصنف لقوته اذ ليس لاحد عزله، ولا الاستبدال به والعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته، ويؤخذ منه ان الاوجه كلام السبكي ان شرط له ذلك لرجاء عودة له، وكلام ابن الرفعة ان لم يشترط له لأنه لا يمكن عوده اليه فكان كالمعدوم لكن ظاهر كلامها
،
6
انه مفروض فيمن شرط ،له وحينئذ فالاوجه ما قاله السبكي ، وان قال الاذرعي في كلام الماوردي ما يشهد لابن الرفعة اهـ . قال عبد الحميد قوله فالاوجه ما قاله السبكي تقدم عن النهاية والمغني اعتماده اهـ ، وبذلك يعلم الجواب عن قول السائل، فان قلتم بالاول فهل تنتقل للقاضي مدة حياته او لمن بعده واما قول السائل وكذلك اذا تنازل من له الحق الى آخر السؤال فجوابه اذا تنازل الناظر المشروط نظره حال الوقف كما في صورة السؤال عن النظارة واسقط حقه منها سقط وانعزل، ولا يعود الا بتولية جديدة من الحاكم، هذا ما اعتمده في التحفة، قال الا ان خاف من انعزاله ضرر يلحق المولى عليه فيأثم ولا ينعزل كما في الوصي، قال الشبراملسي واذا سقط حقه منها انتقلت لمن بعده ، والذي اعتمده في الفتح والنهاية والمغني انه لا يسقط حقه منها ، ولا ينعزل بعزل نفسه بل يقيم الحاكم غيره مقامه مدة اعراضه واذا عاد عاد له النظر ولم يحتج الى تولية جديدة ، والله اعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، وكتب عليه العلامة السيد محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ ابي بكر بن سالم ما نصه، الحمد لله، وبعد فما كتبه العلامة المجيب الصواب، وفيما استدل به من كلام الفقهاء الله نفع والكفاية، فجزى الله المجيب خير الجزاء، وكتب عليه السيد صالح ابن علي الحامدي ما صورته الحمد لله رأيت ما كتبه العلامة المجيب على هذا السؤال فوجدته صحيحا مؤيداً بالأدلة الصحيحة، والنصوص الصريحة جزاه الله خيرا.
6
6
رحمه
بهم
الله
هو
الغنية
۱۲۹ - سئل (رحمه الله) عمن وقف جرباً يصرف حاصله لأكفان الموتى في بلد مخصوصة ، ولم توجد صيغة الوقف بل ان العادة المطردة في الازمان
۱۹۰
ص ١٩٠