عن ذلك ولم يوجد راغب فيه وصارت القراءة معطلة، فهل يجوز للناظر على ذلك أو الحاكم تقرير فيما يتحصل من الثمر للقائم الراغب في القراءة باجرة المثل، ويقرر لكل قراءة في الاسبوع باجرة معينة بقدر الحاصل من الثمر ، ولو أشهر من السنة أم كيف يكون الحكم شرعا بينوا لنا ؟ واذا انكسرت النخلة الموقوفة وبيع خشبها لأهل البناء أو قلع شيء من النخلة المثمرة فما حكم الثمن الحاصل من خشب النخلة المنكسرة ، وثمن ما يقلع من النخلة للغرس فهل يكون الثمن للقارىء تبعا للثمر ، أو يصرف الى مصرف آخر ، ام تكون له قراءة مستقلة باجرة المثل بقدر ثمن ذلك، ومتى وجد راغب في قراءة ذلك في المستقبل طول السنة، على موجب شرط الواقف بما يتحصل من الثمن، فما حكم ثمن ما يقلع من النخلة للغرس، وثمن المنكسر أو الساقط المبتاع خشبه هل هو تبعا للثمر يستحقه القارىء أم لا ، واذا اضمحلت النخلة وزالت ولم يبق منها الا ذيرها فهل ينتظر الى ان يغرسه غارس، ولو بعد سنين عديدة على العادة المستمرة، ويأخذ النصف فيها غرسه ويعود النصف الثاني صدقة الواقف لمن يقرأ ذلك ، أم يجوز بيع الذبر ويصرف ثمنه للقارىء باجرة المثل بقدر الثمن، اذا لم يوجد من يغرس ذلك الذبر وبقي معطلا لا تجيء منه منفعة ؟ افتونا وبينوا الحكم في ذلك ، لا زلتم نفعا وذخرا للمسلمين، آمين.
فأجاب بقوله) : الحمد لله، الجواب ومنه نستمد الهداية والتوفيق للصواب ، اذا لم يرغب أحد في القراءة المقررة بحسب شرط الواقف بالثمرة الحاصلة من المال الموقوف لذلك ، اما لقلتها أو لرغبة عنها ، جاز للناظر على ذلك تقرير الأجرة دراهم، وبيع الثمرة من ثمنها ما يفيء بالقراءة المعينة، ولو بعض أشهر في السنة مراعاة لفرض الواقف ما أمكن، فقد صرحوا بانه لا يجوز الخروج عن شرط الواقف الا لضرورة، وهذا منها لأن الواقف لا يريد تعطيل وقفه وحرمانه من ،ثوابه ومتى وجد راغب في القراءة بالثمرة المذكورة
177
ص ١٦٦