شلنا، فهل اذا ادعى عليهم تحويل البنيان وهدمه، وعليه تعويضهم فهل له ذلك ام لا ؟ .
تابع لما
له
فأجاب بقوله) : الحمد لله، والله الموفق للصواب ، الجواب، اما عن المسألة الأولى، فذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان من شروط الاجارة ان لا يتضمن عقدها استيفاء عين قصدا ، قالوا لأن الاعيان لا تملك بعقد الاجارة وانما تملك به المنافع فقط ، فلو استأجر شاة للبنها او نخلة لثمرها لم تصح الاجارة، وخرج بقولنا قصدا، استيجار المرأة وان تضمن مع ذلك استيفاء اللبن لأنه للارضاع فانه يصح. وان تضمن مع تناوله العقد، وهو وضع الطفل في حجرها والقامه الثدي وعصره بقدر الحاجة، فالاصل الذي تناوله العقد هو فعلها المذكور واللبن تابع ، قال في التحفة في تعداد شروط الاجارة وكون العقد عليها غير متضمن لاستيفاء عين قصدا ، كاستئجار بستان لثمره اي فانه باطل، اهـ ع ش ، ا هـ ، عبد الحميد بخلاف نحو استئجارها للارضاع وان نفى الحضانة الكبرى لأن اللبن تابع لما تناوله العقد ، اهـ ، ومن ذلك تعرف انه لا تأجير البستان في مسألة السؤال، لا لأخذ ثمره ولا لجعل الغلة يصح من جملة المنافع .
وأما الجواب عن المسألة الثانية فاذا كانت الاجارة المذكورة صحيحة بأن اجتمعت شروطها ، ومنها تعين المدة بأن يستأجر ارباب البيوت ارضية بيوتهم من البائع المذكور للبناء فيها مدة معينة كمائة سنة مثلا ، كل سنة بكذا ، فتلزم الاجارة وليس للمشتري حينئذ حق في تحويل بناء المستأجرين او هدمه لأنهم استحقوا منافع محال بيوتهم قبله، نعم له الخيار في فسخ البيع وامضائه اذا جهل الاجارة أو مدتها . لأن ذلك عيب، واما اذا كانت الاجارة المذكورة غير صحيحة بأن اختل شرط من شروطها ، فتبقى منافع الارض المؤجرة للمؤجر وهو البائع المذكور، ويلزمه رد الاجرة للمستأجرين المذكورين، وعليهم له اقصى اجرة المثل لمدة استيلائهم على ارضه، اذ المقبوض
١٤٣
ص ١٤٣