فتح الإله المنان من فتاوى باغتيان - باغتيان — الصفحة ١٣٦

ولا نسيان، وقد اقر فلان المذكور بجميع ما ذكر، وان اقراره واقع عن حقيقة لا يشوبه جهل ولا غلط ولا نسيان، وشهد الشهود على اقراره بما ذكر بعد قراءة الخط عليه افيدونا فالمسألة واقعة حال، والحال ان احد الاوصياء هو الذي قاسم عن المحجور ، فهل يصح الاقرار المذكور اعلاه عن الصبي، وبه ينقطع عن التركة ام لا ؟ لا زلتم مرجعاً لحل المشكلات والسلام. فأجاب بقوله) : الحمد لله ، الجواب والله المسؤول في الهداية والتوفيق للصواب ، ان كان الاقرار المذكور صادرا من المحجور فهو غير صحیح ، لأن شرط صحة الاقرار البلوغ، كما صرحوا بذلك في المختصرات والمتون ، فضلا عن غيرها، وان صدر عن المحجور المذكور من المقاسم عنه من الاوصياء فهو ايضا غير صحيح. لأن الاقرار لا يقبل النيابة ، فلا يؤاخذ الشخص باقرار غيره كما في التحفة وغيرها . وعليه فلا ينقطع المحجور المذكور بذلك من اي حق له في التركة المذكورة، على ان الاقرار المذكور بفرض صحته، فانما هو بالنسبة لما بين المحجور واوصيائه اما بالنسبة للتركة فلا يقطعه عنها اذ لم ، ، هو يناولها اصلا والله اعلم. وكتب عليه السيد العلامة محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ ابي بكر بن سالم. الحمد لله وبعد فقد عرض علي هذا الجواب فاذا صحيح، لا غبار عليه مصرح به حتى في المتون المختصرة، كما ذكر المجيب جزاه الله خيرا ، وكثر من امثاله، ومن المعلوم ان الحق الباقي لذلك المحجور انما هو فيما لم يقسم منها قسمة صحيحة، واما ما قسم منها قسمة صحيحة معتبرة بشروطها المقررة فقط انقطع كل وارث عما خرج للآخر بتلك القسمة كما هو واضح، والله اعلم، في ٢٢ محرم سنة ١٣٧٦ هـ . (باب) العارية) ۹۲ - سئل (رحمه الله) عن المسألة المذكورة في العارية، فيما إذا لم يشترط ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.